مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١١٨٩٢

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد الفروع (۱): ولو قال هذه الدار له إلا ثلثيها أو إلا ثلاثة أرباعها أو إلا نصفها فهو استثناء للأكثر والنصف، قاله الأصحاب. قوله: (وإن قال: له علي درهمان وثلاثة إلا در همين أو له علي درهم ودرهم إلا درهم فهل يصح الاستثناء؟ على وجهين (۳). إذا قال: له علي در همان وثلاثة إلا در همين لم يصح الاستثناء، على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين . قال في الفروع: لم يصح في الأصح . قال المصنف ) : وهذا أولى، ورد غيره وجزم به في المنور ()، وقدمه في الخلاصة، (1) (۷) والشرح . والوجه الثاني: يصح، صححه في التصحيح () ، والنظم، وجزم به في الوجيز (۸)، وتذكرة ابن عبدوس (۹) ، وقدمه في الرعايتين (١٠) ، والحاوي (١١) . قلت: وهو الصواب؛ لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل . قال: في القواعد [الأصولية ](١٢)(۱۳): صحح جماعةٌ أن الاستثناء في المسألتين لا يصح. وما قالوه ليس بصحيح، على قاعدة المذهب، بل قاعدة المذهب: صحة الاستثناء. وأما إذا قال: له علي درهم، ودرهم، إلا درهما فإن قلنا: . ٤٣٣/١١ (1) (۲) وأطلقها في المحرر ۳۰۹/۳ ، والهداية ١٦١/٢، والبلغة ٢٧٦. 0.1 . ٤٣٤/١١ (3) (٤) المغني ٢٧٣/٧. (0) الإنصاف ٢٤٠/٣٠. .٦( ٢٣٩/٣٠) (۷) الإنصاف ٢٤٠/٣٠. (۸) (۹) الإنصاف ٢٤٠/٣٠. (۱۰) الصغرى ٢ / ٤١٧ ، الإنصاف ٢٤٠/٣٠. (۱۱) الإنصاف ٢٤٠/٣٠ . (۱۲) أثبتها من الإنصاف ٢٤٠/٣٠. ١٣( ٠٤٤٨/٢)
الجزء 20 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.