تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الفروع (۱): ولو قال هذه الدار له إلا ثلثيها أو إلا ثلاثة أرباعها أو إلا نصفها فهو استثناء للأكثر والنصف، قاله الأصحاب.
قوله: (وإن قال: له علي درهمان وثلاثة إلا در همين أو له علي درهم ودرهم إلا درهم فهل يصح الاستثناء؟ على وجهين (۳). إذا قال: له علي در همان وثلاثة إلا در همين لم يصح الاستثناء، على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين . قال في الفروع: لم يصح في الأصح . قال المصنف ) : وهذا أولى، ورد غيره وجزم به في المنور ()، وقدمه في الخلاصة،
(1)
(۷)
والشرح . والوجه الثاني: يصح، صححه في التصحيح () ، والنظم، وجزم به في الوجيز (۸)، وتذكرة ابن عبدوس (۹) ، وقدمه في الرعايتين (١٠) ، والحاوي (١١) . قلت: وهو الصواب؛ لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل . قال: في القواعد [الأصولية ](١٢)(۱۳): صحح جماعةٌ أن الاستثناء في المسألتين لا يصح. وما قالوه ليس بصحيح، على قاعدة المذهب، بل قاعدة المذهب: صحة الاستثناء. وأما إذا قال: له علي درهم، ودرهم، إلا درهما فإن قلنا:
. ٤٣٣/١١ (1)
(۲) وأطلقها في المحرر ۳۰۹/۳ ، والهداية ١٦١/٢، والبلغة ٢٧٦.
0.1
. ٤٣٤/١١ (3)
(٤) المغني ٢٧٣/٧. (0) الإنصاف ٢٤٠/٣٠.
.٦( ٢٣٩/٣٠)
(۷) الإنصاف ٢٤٠/٣٠.
(۸)
(۹) الإنصاف ٢٤٠/٣٠.
(۱۰) الصغرى ٢ / ٤١٧ ، الإنصاف ٢٤٠/٣٠.
(۱۱) الإنصاف ٢٤٠/٣٠ .
(۱۲) أثبتها من الإنصاف ٢٤٠/٣٠.
١٣( ٠٤٤٨/٢)
الجزء 20 — ص ٥٠١