تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
سمع الصبي يقول: هذا أبي والرجل يسمعه فسكت جاز أن يشهد؛ لأن سكوت الأب إقرار، والإقرار يثبت النسب فجازت الشهادة به. ثم قال في المغني: إنما أقيم السكوت مقام النطق؛ لأن الإقرار على الانتساب الفاسد لا يجوز، بخلاف سائر الدعاوي؛ ولأن النسب يغلب فيه الإثبات، إلا أنه يلحق بالإمكان في النكاح ثم قال في المغني: وذكر أبو الخطاب(۱) أنه يحتمل ألا يشهد به مع السكوت حتى يتكرر. قال ابن منجا(۲): والعجب من المصنف - رحمه الله - حيث نقل في المغني الاحتمال المذكور في هذه الصورة عن أبي الخطاب وإنما ذكر أبو الخطاب الاحتمال المذكور في الصورة التي ذكرها المصنف هنا. قال: وفي الجملة فيما إذا ادعى شخص أنه ابن آخر بحضور الآخر ويسكت ظاهر، وفي الصورة التي ذكرها المصنف هنا الخلاف فيها بعيد. انتهى.
قوله: (وإذا رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك، من النقض، والبناء، والإجارة، والإعارة، ونحوها، جاز له أن يشهد بالملك (له) (۳) وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب ). منهم: ابن حامد، والمصنف (٥)، والشارح (۱) ، وغيرهم. وجزم به في الوجيز ، وغيره. وقدمه في الهداية (۸) ، والمذهب (۹) ، والخلاصة(۱۰) ، والمحرر (۱۱)، والرعايتين(١٢)،
(٤)
(۱) ذكره في الهداية ص ٥٩٣ . (۳) المقنع مع الشرح والإنصاف ٢٩/ ٢٧٤
(٤) الأنصاف مع المقنع والشرح ٢٧٤/٢٩ (٥) الكافي ٢٢٦/٦ .
(۲) الممتع في شرح المقنع ٣١٤/٦.
(٦) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٢٧٤/٢٩ .
(۷)
ص .
٠٥٦٦
(۸) ص ٥٩٣.
(۹) الإنصاف مع المقنع والشرح ٢٧٤/٢٩
(۱۰) الإنصاف مع المقنع والشرح ٢٩/ ٢٧٥
.١١( ٢٤٥/٢)
(۱۲) الإنصاف مع المقنع والشرح ۲۷۵۲۹ ، والرعاية الصغرى ص ۳۸۹
۲۹۳
الجزء 20 — ص ٢٩٣