مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١١٣٤٨

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مراد صاحب الهداية ومن تبعه ما قاله صاحب المحرر ومن تابعه أنه يشترط للحاضر القبول في المجلس. وأن مراده في الكافي، والشرح بالاتصال، المجلس. بدليل قوله كالبيع والنكاح. وأما المنتخب، والمنور، فمخالف لهم. وكلامه في الكافي، والشرح، يقرب من ذلك. ويحتمل أن يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه على ظاهره، وأنه لا يشترط للقبول المجلس. ولم نره صريحا فيكون في [المسألة] وجهان. وكلامه في المنتخب والمنور وجه ثالث. وقد قال كثير من الأصحاب هل القضاة نواب الإمام أو المسلمين؟ فيه وجهان. وقد قال القاضي (۱): عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين، بناء على أنه، هل هو وكيل للمسلمين، أم لا؟ فيه روايتان. وقال كثير من الأصحاب هل ينعزل قبل علمه بالعزل؟ على وجهين بناء على الوكيل. وقال الأصحاب لا يشترط للوكيل القبول في المجلس. والله أعلم. تنبيه قوله: (والقبول من المولى). إن قبل باللفظ فلا نزاع في انعقادها، وإن قبل بالشروع في العمل إذا كان غائبا، فالصحيح من المذهب، انعقاد الولاية بذلك. قال في الفروع (۳): والأصح أو شرع غائب في العمل [ انعقدت](۳). وقدمه في الرعايتين). وقيل: لا ينعقد بذلك. وقال في الرعايتين (٥) : قلت: إن قلنا: هو نائب الشرع، كفى الشروع في العمل، وإن قلنا: هو نائب من ولاه فلا. وحكى القاضي في الأحكام السلطانية(٦) في ذلك احتمالين. وجعل مأخذهما ، [هل] يجري الفعل مجرى النطق لدلالته عليه؟. قال في القاعدة الخامسة والخمسين): ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز، أو لازم. (۱) الإنصاف ٢٨ / ٢٧٤ . (۳) زيادة يقتضيها السياق والمثبت من الإنصاف. (٤) الإنصاف ٢٨ / ٢٧٤. (٦) الأحكام السلطانية ٦٤ . (۲) الفروع ١١ / ٩٩ . (٥) المرجع السابق. (۷) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل والمثبت من الإنصاف. (۸) القواعد الفقهية ٢٦٠ . ٤٨٠
الجزء 19 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.