مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحم بن ناصر السعدي رحمه الله
والمحرر والشرح (۱) والحاوي والفروع (۳) وغيرهم. وقيل: لا يصح كالطلاق. وقال في الانتصار هذا قياس المذهب كالطلاق. وذكره الشيخ تقي الدين رواية. والفرق أن الظهار يمين والطلاق حل عقد ولم يوجد.
فائدة: وكذا الحكم إذا علقه، فتزوجها، بأن قال: إذا تزوجت فلانة، فهي علي كظهر أمي.
خلافا ومذهبًا.
قوله: (وإن قال: أنت علي حرام. يريد في كل حال، فكذلك). يعني: إذا قال ذلك للأجنبية، وهذا بلا نزاع وإن أراد في تلك الحال، فلا شيء عليه، لأنه صادق. وكذا إذا أطلق. وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وفي الترغيب وجه فيما إذا أطلق أنها كالتي قبلها في أنه يصح. ولا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر (۳). وقال في الرعايتين: وكذا إن قال: أنت علي حرام. ونوى أبدا، وإن نوى في الحال فلغو، وإن أطلق احتمل وجهين) .
فائدتان
إحداهما لو قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله. فالصحيح من المذهب، أنه ليس
بظهار. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: هو ظهار. اختاره ابن عقيل.
الثانية: لو ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى أشركتك معها. أو أنت مثلها. فهو صريح في حق الثانية أيضًا. وهو الصحيح من المذهب. نص عليه. وقدمه في الهداية(٥) والمحرر والمذهب والمستوعب والخلاصة، وغيرهم ويحتمل أنه كناية، وهو رواية.
(٦)
(1) الشرح الكبير ٢٥٧/٢٣.
(۲) الفروع ۱۸۲/۹ (۳) كشاف القناع ٣٧٢/٥. (٤) الرعاية الصغرى ٢٥٦/٢.
(0) الهداية ٤٨/٢. (٦) المحرر ٨٩/٢.
٤٨٦
الجزء 17 — ص ٤٨٦