مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٠٢٨٥

يصح تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد يصح من كل زوج يصح طلاقه. واختار المصنف أنه لا يصح إيلاء الصبي ولا ظهاره ذكره في هذا الكتاب في كتاب الظهار (۱) . قال في القواعد الأصولية في القاعدة الثانية: وإذا قلنا: طلاقه فهل يصح ظهاره وإيلاؤه أم لا؟ الأكثرون من أصحابنا على صحة ذلك(٢). وحكى كلام المصنف ثم قال: قلت: وحكى في المذهب في انعقاد يمينه وجهين(٣). انتهى. والوجهان إنما هما مبنيان على صحة طلاقه وعدمها، كما صرح بذلك في الهداية(4) والمستوعب فإنهما لما حكيا الوجهين وأطلقاهما قالا بناء على طلاقه، وقد حكى الوجهين في الخلاصة من غير بناء وهو وصاحب المذهب تابعان لصاحب الهداية. وقدم الزركشي، أنه لا يصح إيلاؤه وإن صح طلاقه(٥). قوله: (وفي إيلاء السكران وجهان . بناء على طلاقه على ما مضى في بابه محررًا قاله الأصحاب) (1) . (V) قوله: (ومدة الإيلاء في الأحرار والأرقاء سواء). هذا المذهب وعليه الجماهير، قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب ) . وجزم به في الوجيز (۸) وغيره وقدمه في الفروع وغيره (۹). وعنه : أنها في العبد على النصف نقل أبو طالب أن أحمد رجع إليه وأنه قول التابعين كلهم (١٠) إلا الزهري وحده واختاره أبو بكر عبد العزيز. وذكر في عيون (١) المقنع ٢٤٦/٢٣. (۳) المرجع السابق. (٤) الهداية ٢/ ٤٥ . (0) شرح الزركشي ٤٦٦/٥ (٦) الشرح مع الإنصاف ١٨٦/٢٣. (۷) المقنع مع الشرح الكبير ٢٣/ ١٨٧. (۸) الوجيز ص۳۰۲. (٩) الفروع ٩/ ١٦٧. (۱۰) مسائل أحمد برواية عبد الله ٣٧٦/١. (۲) القواعد والفوائد الأصولية ٢٧/١. ٤٥٩
الجزء 17 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.