يختص بها من علمها دون غيره ولا تكون حجة يحتج على الغير . وليست بالتالي يقينية
ويتصدى ابن تيمية لهؤلاء ويقول بأن هذا أصل من أصول الالحاد والكفر . فاذا أخذنا بهذا الكلام، في ان المتواتر ليس حجة ، فان المنقول عن الانبياء بالتواتر من المعجزت ، وغيرها لا تقوم به حجة ، ويؤدي هذا الى انكار كثير من أهل البدع للآثار النبوية فهؤلاء يقولون انها غير
معلومة لنا
ولا ينكر ابن تيمية وحده قول المنطقيين ، في عدم يقينية القضايا المتواترة ، بل انكرها أيضا المسلمون في نقدهم للمنطق الأرسطي ، وذلك حرصاً منهم على الاحاديث المنقولة عن النبي بالتواتر
ويظهر من تأييده لصدق القضايا المتواترة ، انه فرق بين نوعين من
القضايا الكلية :
النوع
الاول : وهو الذي مر الكلام عليه ، والذي يوجب لاجل يقينيته البرهان والتجربة ، وهذا يطبق على العلوم وباقي الأقيسة المنطقية .
والنوع الثاني : وهو القضايا المتواترة ، والاخبار المنقولة عن الانبياء ، ولا يوجب فيها البرهان للتثبت مـــــــن
صحتها
ودليل صدق القضايا المتواترة عند ابن تيمية ، هو ان هذه القضايا لا تختلف في حقيقتها عن القضايا الحسية والمجربة .
فهناك الكثير من القضايا الحسية معلومة لبعض الناس بطريقة ) مرثية ) ، ومعلومة للبعض الآخر بطريق ( الخبر ) دون المعاينة ، ومع ذلك يحصل بها التصديق لانها أصبحت من القضايا المشهورة . ونفس
1.
الكتاب — ص ٩٠