منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري — الصفحة ٨٦

برهان أفراد ویرد ابن تيمية على ذلك ، بأنه اذا كان لا بد في كل قضية كلية . فلا بد اذن من معرفـ رفة هذه القضية ، اذا كانت كلية أم غير كلية ، للوقوف على مدى صلاحيتها في تحصيل العلم . واذا كان العلم بتلك القضية بديهيا ، فانه من الاولى بعد ذلك ان يكون كل من القضية بديهيا . وان كان نظريا ، فهو يحتاج بالطبع الى علم بديهي ، وهذا يؤدي الى التسلسل والدور . ولما كانت القضية الكلية هي عنصر البرهان الجوهري ، فانه لا يمكن الانتاج من قضيتين جزئيتين . ولا مـــن قضيتين سلبيتين . وهنا نرى ان ابن تيمية ، ينكر في البداية القول بضرورة القضية الكلية لتحصيل العلوم . كما ينكر تسميتها ) بالواجب قبولها ( سواء كانت حسية ، أو ظاهرة ، أو باطنة (1) . ويتضح مما سبق ان ابن تيمية لا يعتبر القضية الكلية من المسلمات كما لا يعتبرها قاعدة ننطلق منها الى الجزئيات لنصل الى نتائج صحيحة. فاذا كانت القضية نفسها بحاجة الى اقامة الدليل على صحتها ، فكيف تكون طريقا صالحا للانتاج . لذلك فان ابن تيمية يركز على ضرورة اتخاذ القضية الجزئية منطلقا للقياس ، بعد التجربة الحسية والتحقق من صحتها بكافة الادلة المؤدية للحقيقة جميع واذا كانت القضية الكلية صادقة فلا وجوب للقياس ، لان عناصرها تكون صادقة . ويشرح ابن تيمية ذلك عندما يبين : ان القضايا الكلية عندما تكون في مقدمة كبرى فاننا نستطيع التكهن بالنتيجة بدون ان القمر مستفاد من الشمس اذا رأى اختلاف الانسان القضايا برهان ، فالانسان يعلم اشكاله عند اختلاف محاذاته للشمس . وكذلك (1) السيوطي : صون المنطق ، ص ۲۲۲ • يعلم ለ
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.