بعد ان قسم الحد الى بديهي وغير بديهي •
ومن قوله نستنتج أن الحد البديهي لا يحتاج الى دليل . أما الحد غير البديهي فيجب ان نذكر معه الدليل ليحصل الاقتناع بصدقه . ويقسم الادلة الواجبة للتصديق الى قسمين :
القسم الاول : أدلة تستند الى الشرع
والقسم الثاني : أدلة تستند الى وسائل الاقناع والقرائن . أما القسم الأول من هذه الادلة المستندة الى الشرع الرسول في الاحاديث الثابتة والصحيحة ، والى الاجماع
فهي النقل عن
ويعتبر ابن تيمية أن معرفة هذه الادلة الشرعية واجبة ومفروضة ، لان هذه الحدود تدخل في صلب الدين كاسم الصلاة والزكاة وغيرها . وينوه بأن المعرفة التي حصلها الناس عن معنى هذه الاسماء بشكل صحيح وعلى سبيل التحديد الجامع المانع ، هي معرفة حاصلة من جهة الرسول (۱) . والقسم الثاني ، هي أدلة تستند الى وسائل الاقناع والقرائن والشواهد التي يفيد منها الانسان العلم اليقيني
وتبرز أهمية القرائن الحسية عند ابن تيمية ، اذا ما قارناها بالادلة العقلية . فهو يقرر ان خبر الواحد عن أمر عقلي يحتمل الصواب والخطأ، في حين ان القرائن الحسية الملموسة ، والمشاهدة هي قرائن لا تقبل
الخطأ (٢) .
(۱) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٤٩ - ٥٠
٦٣
•
(۲) المرجع نفسه : ص ۳۸
الكتاب — ص ٦٣