هذه مجمل الحجج التي أوردها ابن تيمية في نقد المقام السالب للحد . ننتقل بعدها الى نقد المقام الموجب له
وفي نقد هذاا لمقام يعتمد ابن تيمية كما في نقد المقام السابق على الادلة الجدلية العقلية جهة ، وعلى الادلة المستقاة من من موا مواقف السابقين من رجال وفرق وطوائف من جهة أخرى . وقد أورد السيوطي هذه الادلة عندما لخص كتاب ابن تيمية المسمى ( نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان » ولم يلخصه برمته وانما حصر التلخيص بالمواضيع المنطقية ، وأهمل ما جاء فيه ردا على مسائل في الالهيات وغيرها
وفيما يلي مجمل هذه الادلة في نقد المقام الموجب للحد :
۲ - نقد المقام الموجب للحد :
وهو ان ( الحد يفيد العلم بالتصورات )
یری ابن تيمية ان المحققين من نظار المسلمين يعتقدون ، ان فائدة الحد تنحصر فقط في التمييز بين المحدود وغيره ، وليس تصوير المحدود وتعريف حقيقته كما يعتبر اليونان وكذلك سائر الطوائف من أشعرية ومعتزلة وكرامية وشيعة وغيرهم . رأوا ايضا ان فائدة الحد هي التمييز بين المحدود وغيره . وذلك مشهور عنهم في كتب ابي الحسن الاشعري والقاضي ابي بكر الباقلاني وابن فورك وغيرهم (۱) .
في
وقبل ان يصل ابن تيمية الى ايراد حججه في نقد هذا المقام يواصل الكلام على صناعة الحد ، فلا يشك ان هذه الصناعة انما وضعت وضعا ، وباستطاعة الانسان أن يدرك حقيقة الاشياء بدونها واعتبر انه لا بد
(1) السيوطي : صون المنطق ،
ص
٢٠٦
الكتاب — ص ٥٠