يبدأ هذه الحجج بنقد المقام السالب فيقول : انه مقام غير بديهي وغير البديهي يستلزم اقامة الدليل عليه ليصبح صادقا . والمناطقة ينقصهم هذا الدليل . ولا يمكن بالتالي ان تكون تلك القضية السالبة أو المقام السالب للحد ، أساسا لعلم البرهان نفسه وتكون في نفس الوقت زانا للعلوم . ويبين في نفس الوقت ان الحد لا يمكن ان يكون هــــــو القول الدال على ماهيته ويبين في نفس الوقت أن الحد لا يمكن ان يكون هو القول الدال على ماهية المحدود وحقيقته .
میزا
ويرى أن جميع الامم ، وأهل الصناعات ، يعرفون الامور التي يحتاجون الى معرفتها من غير تكلم في الحد . فهم يتصورون مفردات علمهم تصورا عن طريق الادراك الحاصل لهم بالمعرفة الحسية للاشياء وبهذا التصور يستغنون عن الحدود .
ولو كان تصور الاشياء ومعرفتها موقوفا على الحدود ، وكان التصديق موقوفا على التصور لما حصل عند الانسان علم من هذه العلوم التي توصل اليها بكشفه الحسي وخبراته
وعن وظيفة الحدود عند المنطقيين ، يقول انها تستعمل للحقائق المركبة ، وهي الانواع التي لها جنس وفصل . أما الحقائق التي لا تركيب فيها اي البسيطة فلا حد لها ، ( اي لا تعريف لها منطقيا ) .
ويعارض ابن تيمية هذا القول ، فيجيب : بأن العقل هـ الحقائق البسيطة التي لا تركيب لها ، ومع ذلك فقد عرفوا العقل. وكذلك تصورات العقل لا تركيب لها وقد استطاعوا تعريفها . ويحاول ان يثبت بهذا ان بالامكان الوصول الى التصور بغير الحدود في الحقائق البسيطة . واذا استطعنا ان نصل الى تصور الحقائق البسيطة التي لا تندرج
٤٧
الكتاب — ص ٤٧