وأبدى بشأنها رأيه الخاص . فجاءت اجتهاداته وفتاويه ، نسيجا متكاملا
ومنسجما مع ما ذهب اليه اهل السلف .
ثانیا - دراسات ابن تيمية المقارنة في الفقه
لابن تيمية بحوث في الفقه ، يتصدى فيها للمقارنات بين المذاهب .. في موضوع يثيره البحث والجدل . فيقرر آراء الائمة وادلة كل امام ، ويعرض الموضوع عرضا علميا . ثم ينتهي بذكر الادلة والقاعدة التي يستمسك بها كل امام ، وذلك بنظر عميق ، وافق واسع ، ومعرفة دقيقة بمنطق المذاهب الأربعة واقيستها .
ولعل اهم المسائل التي تعرض لها بالدراسة في بحوثه المقارنة ، هي مسألة العقود والشروط . والسبب يعود الى ان مسألة العقود ، كثرت في شأنها الاجتهادات القانونية في عصرنا الحاضر ، كما كان لها الاهمية الكبرى في عصر ابن تيمية ، وذلك لاتصالها بمطالب الناس وحفظ حقوقهم ، وحاجاتهم التي تتجدد بتجدد الزمن .
والقاعدة المعروفة في العقود ، هي اطلاق حرية الناس في التعاقد والشروط التي يشترطون ، وبدون قيود ، الا القيد الذي يحرم على المتعاقدين ، ان تشتمل عقودهم على امور منهي عنها ومحرمة في الشرع . فلا يجب ان يشتمل العقد على الربا مثلا ، اوما يؤدي الى ايقاع الضرر بالغير ونحو ذلك . هذه هي القاعدة العامة .
وهذه القاعدة غير متفق عليها بين عامة فقهاء المسلمين ، وهي موضوع جدل وخلاف . فقد ذهب الفقهاء في ترك حرية المتعاقدين أو تقييد هذه الحرية مذهبين . فالاكثرية منهم لا يطلقون تلك الحرية ، والآخرون هم الذين يطلقونها ، ويتركون للمتعاقدين حرية التقرير ، الا اذا ورد نص يمنع اتمام العقد
٣٥٥
الكتاب — ص ٣٥٥