يغنيهم عن الزكاة . ويقرر ابن تيمية وفقا لهذا انهم ـ اي بني هاشم ـ ان
منعوا ذلك الحظ ظلما ، ساغ لهم اخذ الزكاة (۱)
•
ويجوز كذلك صرف الزكاة الى الأصول ، وان علوا ، والى الفروع وان نزلوا . اذا لم يكن من تعطى له الزكاة صاحب مال ينفق منه . او اذا كان رزقه لا يكفيه على سد حاجاته . ويقول ابن تيمية في ذلك : « يجوز صرف الزكاة الى الوالدين ، وان ،علوا ، والى الاولاد وان سفلوا ، اذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضي السالم عن المعارض الممانع ، وهو احد القولين في مذهب احمد ) (۲) .
•
وقد اباح ابن تيمية تسديد ديون الابوين والاولاد من مال الزكاة وخصوصا اذا انقطع بهم سبيل الرزق ، واصبحوا في حاجة الى من يدفع
عنهم
غائلة الحرمان والعوز .
ومن اختيارات شيخ الاسلام ايضا ، قول الفقهاء ( ان دور مكة لا تؤجر ( وان من استأجرها لا تلزمه الاجرة . ويحرم عليه دفعها الا ان يكون مضطرا ، بان كان على مكة متغلب ، او كان اهل مكة لا يمكنون الحجيج من الدور والرباع الا بأجرة . وبرأيه ان مكة فتحت عنوة . ولا تجوز اجارتها ، فان من استأجرها فالاجرة ساقطة يحرم بذلها (٣) .
ويقصد ابن تيمية بهذا ، ان منع اجازة دور مكة يعود الى انها حرم الله الآمن ، ويجب تيسير أمر الحج والتسهيل فيه . ومكة بهذا الاعتبار لها منزلة خاصة دون سائر المدن .
(1) ابن تيمية : الاختيارات العلمية ، (۲) المرجع نفسه : ص ٦٢ (٣) المرجع نفسه : ص ۰۷۱
٣٥٢
ص
71
الكتاب — ص ٣٥٢