الافراد والجماعات ، وتدفع المضرة عنهم ، وتهدف الى رفاهيتهم وتحسين
طرائق معاشهم . كما بين لنا انه قد يحدث ضرر بالغ من جراء عدم فهم حقيقة المصلحة ، فقد يتوهم الناس ان هذا الشيء نافع في الدنيا والدين ، ويكون فيه منفعة مقرونة بالاثم والضرر .
فلا جدال اذن ان ابن تيمية وافق الشريعة عندما قبل المصالح كما وافق الصحابة والمجتهدين والائمة القائلين بهذا الاصل ومنهم ابن حنبل . واذا كان ابن تيمية قد قبل كما أسلفنا بالمصلحة المرسلة الحقيقية ، التي تهدف الى نفع ، وتدفع مضرة ، ولا تتعارض مع النصوص الشرعية ، فانه لا بد ان يكون هناك من شروط لاعتبار المصالح المرسلة مصدرا أو أصلا من أصول التشريع ، تثق به ، ولا نشك في غايته .
ومن موقف ابن تيمية الذي فصلناه منها ، نستطيع استخلاص هذه الشروط ، أو ما يجب أن تكون عليه هذه المصالح .
فهي لا بد ان تكون في مسائل المعاملات لا العبادات ، لان العبادات ثابتة لا تتغير ، ولان أسس العبادة وردت في الاصلين الرئيسيين وهما القرآن والسنة .
ثم ألا تتعارض هذه المصالح مع مقاصد الشريعة . ولا مع أدلتها ونصوصها . وان تكون مصالح حقيقية من أجل الصالح العام وخير الفرد : والمجتمع ، لا من أجل حفنة من الناس استغلوها لتحقيق مآرب لهم ، أو
جني أرباح .
واذا رجعنا الى الامام الشاطبي نجده يحدد أمورا ثلاثة يجب ان تتوفر في المصالح للاخذ بها ، وهي موافقة لرأي ابن تيمية في كل ما ذهب
٣٤٢
الكتاب — ص ٣٤٢