منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري — الصفحة ٣٣٧

i ۱ - يرى ان جزاء من شرب الخمر في رمضان أو أتى شيئا نحو هذا التغليظ فيه ، كمثل الذي يقتل ، هو اقامة الحد عليه مع في الحرم ) أي قتلا خطأ ) فعليه دية وثلث . ۲ - يرى وجوب نفي المخنث لانه لا يقع منه الا الفساد ، والتعرض له ، وللامام نفيه الى بلد يأمن فساد أهله وان خاف عليهم حبسه • ب ان من طعن على الصحابة ، يجب على السلطان عقوبته ، وليس له أن يعفو عنه ، بل يعاقبه ويستنيبه ، فان تاب والا أعاد العقوبة (1) . ولا شك ان الامام ابن تيمية وابن القيم ، قد أخذا بهذا المصدر على هذا النحو وفي كتاب الطرق الحكمية لابن القيم أيضا آراء كثيرة مبنية على هذا الاصل تذكر منها : ۱ ـ انه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال : ( لا يحتكر الا خاطىء ) . ولهذا - كما يقول ابن القيم - كان لولي الامر ان يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه . ومن اضطر الى طعام عند غيره لا يحتاج اليه ، كان له أن يأخذه بقيمة المثل . ولو امتنع من بيعه له الا بأكثر .. من سعره ، فأخذه منه بما طلب لا يجب عليه الا قيمة مثله ، وذلك دفعا لضرر المحتاج وفي الوقت نفسه ، لا ضرر فيه على المالك . • - وكذلك يرى ان من اضطر الى الاستدانة من الغير ، فأبى ان (1) ابن القيم : اعلام الموقعين ، ج ٤ ، ص ٣١٤ وما يليها م - ۲۲ ۳۳۷
الكتاب — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.