i
۱ - يرى ان جزاء من شرب الخمر في رمضان أو أتى شيئا نحو
هذا
التغليظ فيه ، كمثل الذي يقتل
، هو اقامة الحد عليه مع في الحرم ) أي قتلا خطأ ) فعليه دية وثلث .
۲ - يرى وجوب نفي المخنث لانه لا يقع منه الا الفساد ، والتعرض له ، وللامام نفيه الى بلد يأمن فساد أهله وان خاف عليهم
حبسه
•
ب ان من طعن على الصحابة ، يجب على السلطان عقوبته ، وليس له أن يعفو عنه ، بل يعاقبه ويستنيبه ، فان تاب والا أعاد العقوبة (1) .
ولا شك ان الامام ابن تيمية وابن القيم ، قد أخذا بهذا المصدر على هذا النحو وفي كتاب الطرق الحكمية لابن القيم أيضا آراء كثيرة مبنية على هذا الاصل تذكر منها :
۱ ـ انه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال : ( لا يحتكر الا خاطىء ) . ولهذا - كما يقول ابن القيم - كان لولي الامر ان يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه . ومن اضطر الى طعام عند غيره لا يحتاج اليه ، كان له أن يأخذه بقيمة المثل . ولو امتنع من بيعه له الا بأكثر
..
من سعره ، فأخذه منه بما طلب لا يجب عليه الا قيمة مثله ، وذلك دفعا لضرر المحتاج وفي الوقت نفسه ، لا ضرر فيه على
المالك .
•
- وكذلك يرى ان من اضطر الى الاستدانة من الغير ، فأبى ان
(1) ابن القيم : اعلام الموقعين ، ج ٤ ، ص ٣١٤ وما يليها
م - ۲۲
۳۳۷
الكتاب — ص ٣٣٧