منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري — الصفحة ٣٣٤

مقبولا لو خدم الصالح العام . وان كان الخير الاحتجاج في عدم الاعتقاد فليكن ذلك . والمهم هو الخير العام وتيسير أعمال الناس لا عرقلتها ... ولنأخذ مثلا على ذلك : المركز الشرعي للمفقود عند الفقهاء، هو. اعتبارة حيا في حق نفسه وميتا في حق غيره ، حتى تعرف وقاته ، أو يحكم بها القضاء . ويترتب على هذا أمران : - الأمر الأول : عدم قسمة أمواله بين ورثته بعد فقده ، وذلك استصحابا لحا حياته ، التي لم يقم الدليل بعد على تغيرها . الامر الثاني : الا يرت أحد ممن مات من أقاربه بعد فقده ، لان الميراث يقتضي اعتقاد بقائه حيا ، لا عدم اعتقاد موته فحسب ، لكن استصحاب الحال. يصلح علة وحجة لبقاء ما كان على ما كان ( حال الحياة ) التي تمنع أمواله بين ورثته ، لا لاكتساب حقوق جديدة لا تكون الا اذا اعتقدنا عدم قسمة موته (۱). في حين ان الفقهاء الآخرين الذين قالوا بأن الاستصحاب يصلح حجة في الحالين ، فانهم يرون انه استصحاب حال حياته البقاء ما يملكه على ملكه. حتى يثبت موته حقيقة ، او حكما يستلزم اعتقادنا ته فيكون له حينئذ وراثة من مات بعد فقده قبل قيام الدليل على موته حقيقة أو حكماء . عليم مو والقول بأن الاستصحاب يصلح حجة في الحالين قد ذهب اليه بعض الاحناف . وذهب اليه بعض الحنابلة ومنهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، (1) الامام الزيلعي : شروح الكنز ، ج ۳، ص ۳۱۰ ٣٣٤
الكتاب — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.