منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري — الصفحة ٣٣١

السلم والاجارة ، والمضاربة ثم مسألة بيع المصراة وغيرها . (۱) ويصل ابن تيمية بالنتيجة الى ان جميع الأحاديث الصحيحة ، يمكن تخريجها على الاصول الثابتة . وما من قياس صحيح يخالف حديثـــــــــا صحيحا ، كما ان المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح . وإذا رأى يخالف اثر افلا بد من ضعف أحدهما قياسا • كما ينوه بصعوبة التمييز بين صحيح القياس وقائده . ويذكر ان هذا مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء . قان ادراك الصفات المؤثرة في الاحكام على وجهها ، ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة ، من أشرف العلوم » لهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفا للنصوص لخفاء القياس الصحيح عليهم ، كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الاحكام » (۲) وهكذا يؤكد الشيخ بأنه ليس في الحكم الذي جاء به الرسول ما يخالف القياس ، بل على وفقه تماما . كما ان ابن تيمية في ردة لاحكام الشريعة الى أصولها ، قد بين عن تعمق للفقه وأصوله الاولى ، يخوله أن يعد من أكبر فقهاء عصره . وننتقل الآن الى ذكر بقية أصول الفقه بعد ان تكلمنا عن الكتاب والسنة والاجماع ، والقياس . قلنا ان القرآن والسنة ، هما المصدران الإصليان للتشريع الاسلامي . وتكلمنا عن الاجماع ، وهو من المصادر التبعية النقلية . ثم (۱) ابن تيمية : رسالة القياس ، ج ٢ ، ص ٤٠ - ٤٤ . وابن القيم في اعلام الموقعين ، ج 1 ، ص ٣٦٠ (۲) المرجع نفسه : ص ٦١ . ٦٢
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.