السلم والاجارة ، والمضاربة ثم مسألة
بيع
المصراة وغيرها . (۱)
ويصل ابن تيمية بالنتيجة الى ان جميع الأحاديث الصحيحة ، يمكن تخريجها على الاصول الثابتة . وما من قياس صحيح يخالف حديثـــــــــا صحيحا ، كما ان المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح . وإذا رأى يخالف اثر افلا بد من ضعف أحدهما
قياسا
•
كما ينوه بصعوبة التمييز بين صحيح القياس وقائده . ويذكر ان هذا مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء . قان ادراك الصفات المؤثرة في الاحكام على وجهها ، ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة ، من أشرف العلوم » لهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفا للنصوص لخفاء القياس الصحيح عليهم ، كما يخفى على كثير من الناس ما في
النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الاحكام » (۲) وهكذا يؤكد الشيخ بأنه ليس في الحكم الذي جاء به الرسول ما
يخالف القياس ، بل على وفقه تماما .
كما ان ابن تيمية في ردة لاحكام الشريعة الى أصولها ، قد بين عن
تعمق للفقه وأصوله الاولى ، يخوله أن يعد من أكبر فقهاء عصره . وننتقل الآن الى ذكر بقية أصول الفقه بعد ان تكلمنا عن الكتاب
والسنة والاجماع ، والقياس .
قلنا ان القرآن والسنة ، هما المصدران الإصليان للتشريع الاسلامي . وتكلمنا عن الاجماع ، وهو من المصادر التبعية النقلية . ثم
(۱) ابن تيمية : رسالة القياس ، ج ٢ ، ص ٤٠ - ٤٤ . وابن القيم في
اعلام الموقعين ، ج 1 ، ص ٣٦٠
(۲) المرجع نفسه : ص ٦١ .
٦٢
الكتاب — ص ٣٣١