الثقات ، والمتلقاة بالقبول . ويعتبرها ابن تيمية حجة وأصلا من أصول الفقه ، ويجب تقديم العمل به على المصادر الاخرى التي تجيء بعده وفيها . يقول : وهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها ، من أهل الفقــــــه والحديث والتصوف ، وأكثر أهل العلم . وقد أنكرها بعض أهـل الكلام ... وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها ومعارضات دفعها بها ووصفها . كما يرد بعضهم بعضا ) أي من السنة لانه يخالف ظاهر القرآن فيما زعم ، او لانه خلاف الأصول أو قياس الاصول . او لان عمل متأخري أهل المدينة على خلافه .. أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الحديث والفقه وأصول الفقه ) (۱)
وهكذا نرى ابن تيمية يشدد على العمل بالسنة متبى صحت .. ويعتبرها أصلا من أصول الفقه ، ولو كانت أخبار احاد ، ولا یرد بعضها لانها مثلا تخالف عموم القرآن أو ظاهره في رأي البعض ) ولا يذهب مذهب أبي حنيفة ومالك في ردهما لبعض هذه الاخبار ، لهذا السبب ، او لانها تخالف ما عليه عمل أهل المدينة عند مالك ) (۲) .
•
والكثير من آي القرآن ، وأحاديث الرسول ، تؤيده في منهجه الذي سلكه . وليست طاعة الله الا العمل بكتابه ، كما ان طاعة الرسول تكون بالعمل بسنته الصحيحة . والرسول يقول محذرا من ترك العمل بما صح عنه من السنة : « لا الفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه الأمر بما امرت
به او نهيت عنه ، فيقول : لا أدري ! ما وجدناه في الكتاب اتبعناه ) (۳)
(۱) ابن تيمية : المعجزات والكرامات ، ص ۲۱
(۲) مذكور : التعريف بالشريعة الإسلامية ،
من
{.
.
(۳) الامام الشافعي : ( الرسالة ) . المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة
۱۳۲۱ هـ. ، ص
۳۲۱
م - ۲۱
1
1
الكتاب — ص ٣٢١