منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري — الصفحة ٢٩٩

من المقابلة بين هذين الموقفين للغزالي ولابن تيمية ، نستدل بوضوح ، ان الغزالي ينفي عن الله الجسم والعرض ويؤول النصوص والآيات والاحاديث ، كما ينفي عن الله كل خواص الاجسام . ويقرر ان السلف فهموا من هذه الألفاظ أمورا معنوية ، وأعنى بالالفاظ ، ألفاظ الجسمية والنزول والعرشية وما اليها . والغزالي يبيح كما مر معنا لغير العامي ان يؤول . بينما يفرض التفويض على العامي ان لم يدرك . والتفويض معناه ترك الامر الى الله . ويقرر ان ذلك القدر من الفهم للعامي هو المطلوب لا أكثر . وان غير العامي باستطاعته ان يفكر وان يتعمق ويعتمد الغزالي على أدلة القرآن والسنة في فهم العقائد ولا يتجاوزها . كما يعتبر ان هذه الادلة كافية للعامي ، وغير العامي ويقول : أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل انسان ، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ، ينتفع به بعض الناس ، ويستضر به الاكثرون . ولهذا قلنا أدلة القرآن أيضا ينبغي ان يصغي اليها اصغاءه الى كلام جلي ، ولا يماري فيه الا مراء ظاهرا ، ولا يكلف نفسه تدقيق الفكر وتحقيق النظر (١) . اما ابن تيمية فلا يرى التعرض للكلام في الجواهر والاعراض . بل يقول ببطلان الخوض في علم الكلام . واذا كان ابن تيمية ينقل عن بعض الأئمة ، انهم أولوا بعض الاحاديث ، وعن كبار المفسرين كابن عقيل ، انه أوجب التأويل تارة وحرمه تارة أخرى ، فما هي مآخذ ابن تيمية على الغزالي اذا لجأ للتأويل ونفى جميع خواص الاجسام المعروفة للمخلوقين . وما هي التي يخالفه فيها وينقده عليها ، بعد ان علمنا انه يقبل بعض التأويلات التي عن الصفات القضايا ۲۸ ٢٩٩ (1) الغزالي : الجام العوام ، ص
الكتاب — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.