كله ، وان كان فهمه برمته . وان ما فسر ، وان كان قليلا بالنسبة القرآن ، الا انه يوضح منهجه فيه كل الوضوح . فهو سلفي
لمجموع
یری
تماما في التفسير ، كما هو شأنه في أثر العلوم التي اشتغل بها . ولا تفسير الكتاب بالرأي الذي لا يسنده حديث او قول مأثور لذلك هو يقول : « فاما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام ) (۱)
وينقل احاديث كثيرة تدعم وجهة نظره في عدم الاعتماد على الرأي وحده في التفسير نذكر بعضها : ( عن ابن عباس ، ان رسول الله قال : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ) . وعن جندب أنه قال: قال في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ ) . اي انه لم يأت الامر من
من
با به .
وبعد أن ذكر آثارا كثيرة أخرى ، قال في ختام مقدمته في اصول
التفسير :
علم
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن ائمة السلف ، محمولة على جهم عن الكلام في التفسير بما لا لهم به . فاما من يتكلم بما يعلم من ذلك ، لغة وشرعا فلا حرج عليه . ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم اقوال في التفسير ، ولا منافاة ، لإنهم تكلموا فيما علموه ، وسكتوا عما جهلوه ، وهذا هو الواجب على كل احد . فانه كما يجب السكوت عما لا علم للمتكلم به ، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى : لتبيننه للناس ولا تكتمونه ( ولما جاء في الحديث المروى ( من سئل عن علم فكتمه ، ألجم يوم القيامة بلجام من نار ( ) .
ولعل حرص ابن تيمية على عدم الخوض في التفسير ، بدون علم ودون الاستناد الى الاثر ، يعود إلى خوفه على المفسرين من الوقوع في
(1)
ابن تيمية : مقدمة أصول التفسير صـ
6
۲۷۱۶
الكتاب — ص ٢٧١