الموجودة في الرب وفي العبد . فالوجود صفة موجودة في الخارج يشترك فيها كل موجود حتى الرب يشترك مع غيره في هذه الصفة ، وكذلك بالنسبة للعلم ولبقية الصفات .
ويفصل ابن تيمية في هذه القضية فيقول : بأنه لا بد ان يكون للرب ما يميزه عن المخلوق ، ويجعل الصفات على مرتبتين ، الاولى : وهي الصفات التي يتصف بها كل مخلوق ، وتكون كالقدر المشترك بين الله وبين سائر الموجودات ، مع تفاوت في درجات الاتصاف . والمرتبة الثانية : وهي الصفات التي يختص بها الباري وحده ويميز بها دون سائر الموجودات كصفات الذات والحقيقة او الماهية والوجود (۱) .
ان
وفي الوجود يحار الكثيرون من أئمة النظر ، فتقول طائفة منهم الوجود وغيره مقول بالاشتراك اللفظي فقط ، ويشترك في لفظ الوجود الخالق والمخلوق . ويبين ابن تيمية ان هذا غلط عظيم وان متكلمة اهـل الاثبات ، كابن كلاب ، والاشعري ، وابن كرام وغيرهم ، بل ومحققي المعتزلة ، هم متفقون على ان هذه الاسماء العامة اسماء متواطئة يشترك فيها الخالق والمخلوق . ولكنها تقبل التقسيم والتنويع . وهذا التقسيم والتنويع لا يكون الا في الاسماء المتواطئة وذلك كالقول : بأن الموجود ينقسم الى قديم ومحدث ، وواجب وممكن (۲) .
ويعتبر ابن تيمية ان القول بوجود المعاني الكلية خارج الذهن ، هو قول نقله بعض الفلاسفة عن أهل المنطق كالرازى وامثاله من المتأخرين فقد نقلوا عن منطق اليونان قواعده الفاسدة ، وظنوا ان الكليات المطلقة
(1) ابن تيمية : شرح حديث النزول ، طبع المكتب الاسلامي بيروت
١٩٦٩ ، ص ١١
(۲) ابن تيمية : شرح حديث النزول ، ص ۱۲ .
٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١