كلي . وليس استدلالا بكلي على جزئي بل بأحد الكليين المتلازمين على
الآخر (1) .
ويستدل ابن تيمية على بطلان الشيء ببطلان لازمه . كما يستدل على ثبوته بثبوت لازمه . فاذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله باطل . ومن هذا الاستدلال يصل الى ان المخلوقات مستلزمة لثبوت الخالق ، ولا يلزم من عدمها عدم الخالق . لان الدليل الذي يستلزم دائما المدلول عليه ، يجب طرده ولا يجب عكسه وذلك بخلاف الحد ، فانه يجب طرده وعكسه (۲) .
ب - الطريقة الثانية : قياس اولى
طريقة قياس الأولى في الاستدلال تعتمد على القول : ان ما يثبت لغير الله من كمال لا نقص فيه ، فانه ثابت لله بطريق الأولى . وهو أولى بصفة الكمال من الجميع . وما يتنزه غير الله عنه من النقائص والآفات ، فان التنزه لله أولى عن كل النقائص والآفات (۳)
•
بمعنى آخر ان جميع الصفات التي يتمتع بها بنو البشر كالقدرة والفعل والكرم وغيرها ، فان الله أولى بها
·
وقياس الاولى كان يسلكه الساف اتباعا للقرآن ، وبه كانوا يستدلون على ان لله من صفات الكمال ما لا نقص فيه . وهو أكمل مما علموه ثابتا لغيره مع فارق عظيم بين تصور الكمالين ، فكمال الله أكبر بكثير من كمال غيره ، والفرق بينهما كالفرق بين الخالق والمخلوق .
(۱) المرجع نفسه : ص ١٦٤
(۲) (۳)
ابن تيمية : الموافقة ، ج ۱، ص ۲۲ . ابن تيمية : الرد على المنطقيين ،
ص ١٥٠
الكتاب — ص ٢٥٣