منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري — الصفحة ٢٤٩

i للفطرة من طرق القياس المنطقية التي يسلكها المناطقة . فلا ضرورة لهذا البناء القياسي لمعرفة الرابطة اللزومية التي تجمع بين أفراد القضية الواحدة أو بين جزئياتها (1) . وهناك من القضايا الكلية ، ما هي مدركة في الذهن ادراكا فطريا . مثل ( الاشياء المساوية لشيء واحد متساوية ) . و (الضدان لا يجتمعان )، وذلك لان الانسان اذا تصور المعين أو الجزء ، فان باستطاعته ان يتصور الكل الذي هو أعظم من الجزء . وهذا التصور هو أقرب الى ذهنه وأسبق الى عقله من ان يتصور قضية مثل : ( كل كل أعظم من جزئه ) ونحن نتخيل ان الجبل أكبر من بعضه وجزئه . والسماء أعظم مـــــــن كواكبها . والبدن أكبر من اليد . ونحن نتصور هذه القضايا الكلية قبل ان تصبح موضوعة بشكل قضايا كلية . واذا قال أهل المنطق بأن حصول القضية الكلية في الذهن أمر بديهي وضروري من واهب العقل ، فان ابن تيمية يقول : ان حصول القضايا المعينة والجزئية في الذهن من واهب العقل أقرب . والعلم اذا كان كليا ، فانه ينشأ من العلم بالجزئي ، ووجود العام تابع لوجود الخاص (۲). ويرى ان اثبات وجود الله يكون بالآيات ، وليس بالقياس البرهاني ، وكل ما سوى الله من الممكنات فهو مستلزم في وجوده لذات الرب تعالى . ويمتنع وجود هذه الممكنات بدون وجود الله . كما يرى ان الوجود المطلق لا تحقق له في الاعيان بل في الاذهان ، وليس من وجود مطلق في الاعيان الا للخالق . وما سوى الله كله مستلزم في وجوده له . ثم ان الله يعلم الكليات انها كليات . فيلزم من وجود الخاص وجود (۱) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ١٥١ . (۲) المرجع نفسه ٢٤٩
الكتاب — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.