من
لم
نعلمه
الرسول وما أخبر به ليس موقوفا على عقولنا ، أو على الأدلة التي تعلمها بعقولنا . ونفس الشيء ينطبق على صفات الله تعالى ، وما يستحقه من الاسماء ، فهو ثابت في حقيقته سواء علمناه أو هذه النقطة ، نقطة ثبوت النقل في نفسه ، وغناه عن معرفتنا بــه لثبوته وعدم حاجته لاقرارنا به ليصير موجودا ، ينطلق ابن تيمية الى القول : ان العقل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه ولا معطيا له صفة لم تكن له ، ولا مفيدا له صفة الكمال . لان العلم في الشرع للمعلوم المستغني عن العلم .
مطابق
والشرع علم نظري، والعلم النظري هو ما كان المعلوم فيه مفتقر في وجوده الى العلم به . ويضرب أمثلة على ذلك بوحدانية الله واسمائه وصفاته وصدق رسله وملائكته وكتبه ويقول : ان هذه المعلومات ثابتة سواء علمنا الوحدانية لله والصدق للرسل والوجود للملائكة والتنزيل للكتب ، أم لم نعلم ، فهي مستغنية عن علمنا بها . وهكذا الشرع المنزل من عند الله فهو ثابت في نفسه ، بدون علم عقولنا به ، ونحن بحاجــــــة لنعلمه بعقولنا واذا علمناه فان عقولنا تصبح عالمة به ، وبما تتضمنه . واذا لم نعلمه ، فان عقولنا تبقى ناقصة (۱)
ويقرر ان معرفة الشرع والنصوص انما تتم بأمرين : الأول هو امتناع وجود المعارض العقلي للنص القرآني . والثاني امتناع تقديم الادلة العقلية على النقلية . وقد اثبت فساد قانون الفلاسفة والمتكلمين وقال انهم صدوا عن فهم مراد الرسول وتصديقه فيما اخبر به ، كما بين كيف ابتكروا قوانين فكرية فاسدة ، وجعلوها قضايا مسلمة ، وحاولوا الزام العقول بما يترتب على هذه القوانين والاوضاع الفكرية من نتائـ
(۱) ابن تيمية : الموافقة ، ج ١ ، ص ٤٨ .
الكتاب — ص ٢٠٥