والاستقراء هو ان نستنتج من عدة حالات معينة لظاهرة مــ
الظواهر ، ان هذه الظاهرة تحدث في كل حالة تشبه هذه الحالة ، أو الحالات المعينة في ناحية من النواحي ، واعتبار مبدأ العلية ضروريا تخضع له كل ظواهر الطبيعة . والا كان الاستدلال الاستقرائي بغير أساس ، فالطبيعة لا بد وان تسير في اطراد علي ، وان القانون العلمي هو تفسير علي للظواهر (۱) .
انما
وابن تيمية قد عبر عن الرأي الذي قال باقامة الاستقراء على قانون التعليل والاطراد في وقوع الحوادث . ورد القياس الى نـوع مـــــن الاستقراء العلمي . وهذا ما حمل « لاوست » على القول بأن تفكير ابن تيمية قائم على مبدأ السببية (٢) . وذلك لتبنيه فكرة القياس القائم على الطرد والعكس ، وتحقيق الاحكام السلبية والايجابية لحال معين على آخر معين بواسطة العلاقة القائمة بين الحالين
•
وجدت
وفكرة الطرد والعكس عند ابن تيمية تعني تلازم الحكم والعلة وجودا وعدما . فينبغي ان تكون العلة مطردة عنده ، اي كلما العلة في صورة من الصور وجد الحكم ، وتدور هذه العلة مع الحكم وجودا ، فكلما ظهرت العلة ظهر الحكم ومعناه ان الظاهرات والوقائع والحوادث التي شاهدناها تقع في الماضي والحاضر ، انما سوف يتكرر وقوعها في المستقبل . ويقول ابن تيمية في هذا المعنى : اذا وجد المشترك في الاصل ثبت الحكم لكمال علته ، وعند انتفائه ينتفي الحكم لنقصان العلة . والمشترك يقصد به الاوصاف التي ترافق المعلولات . وعند ذلك
(1)
د.
محمود زیدان: الاستقراء والمنهج العلمي ، ص ۸۳ (۲) لاوست : مدخل الى المبادىء الاجتماعية عند ابن تيمية ،
ص
١٦٦
٢٤٣
الكتاب — ص ١٦٦