فان
التلازم ، ومن الشرطيات المنفصلة أو التقسيم . والنتيجة في هذا القياس الاستثنائي تكون مذكورة فيه بالفعل بخلاف القياس الاقتراني النتيجة فيه بالقوة .
والتلازم والتقسيم كما في هذا القول ( هذا مستلزم لهذا ، حيث وجد وجد ( يمكن استعمالهما على وجه التمثيل وعلى وجه الشمول ، وذلك بأن يقاس بعض افرادها ببعض ويوضع القدر المشترك أو مناط الحكم . وكذلك اذا قيل ( هذا اما كذا واما كذا ) . فهو قول كلي يبنى بصيغة التمثيل وبصيغة الشمول . ولهذا يمكن استعمال قياس التمثيل على الاحكام الثابتة بصيغة العموم، بأن يقاس بعض أفراد هذه الاحكام بالبعض الآخر (۱)
وينتقل ابن تيمية الى التأكيد ان كل قياس في العالم يمكن رده الى القياس الاقتراني . فاذا قيل بصيغة الشرط ( ان كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ) . يمكننا رده الى القياس الاقتراني فنقول : كل مصل فهو متطهر . أو غير ذلك من صور القياس الاقتراني كالقول : الصلاة مستلزمة الطهارة .
والحد الاوسط في هذا القياس ، ان استثناء عين المقدم ينتج عين التالي . واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم . وهذا معنى قول ابن تيمية ( اذا وجد الملزم وجد اللازم . واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ) .
فالمقدم هو الملزوم والتالي هو اللازم .
ويقول ان هذه القضية التي وضعت بصيغة الاقتراني ( هذا مصل ، وكل مصل متطهر ) هي قضية عرفت بالشرع . ولو لم تكن معروفة
+
ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص
۱۵۱
(1)
الكتاب — ص ١٥١