الآخر . في فاذا ثبتت علة الاسكار في النبيذ فليس من الضروري ان تكون ثابتة في خمر العنب . والواجب أن نعلم ان اللازم المشترك بين الاثنين أي المعينين الجزئيين النبيد والخمر ، هو مستلزم للحكم
هي
فاذا علمنا أن صفة الاسكار للاثنين معا ، تصبح الصفة التقريرية للحكم صالحة لهذين المعينين (۱) . والمشترك بينهما هو الحد الاوسط وهو ما يسميه الفقهاء والاصوليون ( المطالبة بتأثير الوصف في الحكم ) . ولكن قد يعترض معترض ويمنع الوصف في الاصل ، أو يمنع الحكم في الاصل ، أو يمنع الوصف في الفرع • فيجيب ابن تيمية بأنه لا بد من اللجوء الى دليل من نص أو اجماع . وبرأيه هذه المسالك كافية في قياس التمثيل للايصال الى اليقين التام .
والخلاصة ان قياس الشمول يستعمله كثير من الفقهاء ، بينما القياس التمثلي يستعمل في العقليات ، وحقيقة الاول هي حقيقة الثاني. والاثنان يؤديان الى اليقين اذا كانت المادة يقينية ، والى الظن اذا كانت
المادة ظنية (٢) .
ويعتبر ابن تيمية ، أن قياس التمثيل هو الاصل الحقيقي لقياس الشمول . لان التجربة قد دلت على أشياء معينة ، وليس على أمور عامة . وبما ان العقل يحس بالجزئيات ويدركها أكثر من ادراكه للكليات فانه يدرك حتما ، القدر المشترك الذي يربط بين أطراف الجزئيات ليجعل منها قضية كلية
ونستطيع القول ان الكليات لا تقع في النفس الا بعد معرفة الجزئيات المعينة . فكيف يكون الجزئي - كما يقولون ـ مضعفا
(۱) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ۱۱۷ .
(۲) المرجع نفسه : ص ۱۱۷ ۰
-
١٤٧
الكتاب — ص ١٤٧