يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم الى الملزوم الاول - وهو المعين .
فقياس الشمول اذن هو انتقال من خاص الى عام ، ثم انتقال من ذلك العام الى الخاص ، اي انتقال من جزئي الى كلي . ومن ذلك الكلى الى الجزئي الأول ، فيحكم عليه بذلك الكلي (۱) . والكلي هو مثال في الذهن لجزئياته
كلي
كما
معنا
واذا أردنا ان نقارن بين القياس الشمولي ، والقياس الأرسطي ، نرى ان القياس الكلي الأرسطي ، يجب ان يكون احدى مقدمتيه على الاقل كلية ، وتكون نتيجته اما كلية أو جزئية . فهو انتقال من كلي الـــى ، أو من كلي الى جزئي ، حسب تركيب القضايا . بينما الانتقال في قياس الشمول هو دائما من جزئي الى كلي . والجزئي في قياس الشمول هو المعين الذي تربطه علاقة بالكلي أو المعنى العام المشترك ، وهذه العلاقة هي علاقة لزوم بين الاثنين . فالمعنى العام أو الكلي هو لازم للجزئي والجزئي ملزوم للمعنى العام المشترك لانه يحمل نفس خصائصه ، ويشترك معه في معناه .
ومن
هنا
يتضح الفرق بين القياسين الأرسطي والشمولي ، ويفسر نقد ابن تيمية لمنطق ارسطو الذي يستند الى قضايا كلية لا بد منها .
أما قياس التمثيل : فهو انتقال الذهن من حكم معين الى حكم معين، لاشتراك الاثنين في معنى واحد مشترك بينهما . وذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي ، ثم يجب العلم بذلك الملزوم ، اذا لم يكن بينا بنفسه (۲).
(۱) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ۱۱۹
(۲) المرجع نفسه : ص ۱۲۰ .
•
١٤٢
الكتاب — ص ١٤٢