1
نعود بعد هذا الى متابعة نقد ابن تيمية للقياس . ففي نقده لهذا المقام يبت في جدوى القياس من أساسه ، وينقض قول المناطقة في ان القياس يفيد العلم بالامور الكلية ، فيظهر أن القياس لا يفيد بشيء معين من الموجودات
اذ يمكننا ان نعلم بكل واحدة من الأمور الكلية عن طريق أيسر وأنفع . وهذا الطريق هو طريق الجزئيات . فان أيا من القضايا الكلية التي تعلم بقياس المنطقيين الشمولي ، يمكن العلم بجزئياتها بدون هـذا القياس . ومعلوم ان العلم بالمعينات أبين من العلم بالكليات (۱) .
وينتقل الى نقد الجانب الصوري في القياس ليقول : ان قياسهم ليس فيه الا شكل الدليل وصورته . وليس فيه الدليل المعين المستلزم للمدلول . ولا يتعرضون له بنفي أو اثبات . واذا كان المقصود من القياس هو طريق العلم . فان الطريق الى ذلك العلم هو الدليل . فمن الواجب بيان صحة الدليل أو فساده ، لا الاهتمام فقط بشكل الدليل وصورته . ومن يعرف دليل مطلوبه يصل الى مطلوبه . والخلاصة ان الاهتمام والبحث عند ابن تيمية يجب ان يدور حول صحة الدليل ومعرفة ما اذا كان مستلزما للمدلول ، وليس الاهتمام في الشكل الصوري للقياس دون الاهتمام بمادة القياس .
كيف نحكم على صحة الدليل ؟
يقول ابن تيمية : ان الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في هو « اللزوم » . فمن عرف ان هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم وان لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى هذا اللفظ (٢) . فانه يكفي ان
(۱) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٢٥٢
.
•
۱۱۲
(۲) المرجع نفسه ص ٢٥٢
الكتاب — ص ١١٢