منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري — الصفحة ١١٠

عاد المقسوم . واذا قسم المرتفع بالضرب على أحد المضروبين خــــــرج المضروب الآخر . ثم يقال : ما ذكرته في حد الضرب لا ، فانه انما يصح يتناول ضرب العدد الصحيح ، لا يتناول ضرب الكسور . بـــــل الحــد لهما ان يقال : الضرب طلب جملة تكون نسبتها الى أحد المضروبين الجامع كنسبة الواحد الى المضروب الآخر ، فاذا قيل : اضرب النصف في الربع فالخارج هو الثمن . ونسبته الى الربع كنسبة النصف الى الواحد . فهذا وان كان كلاما صحيحا ، لكن من المعلوم ان من معه مال يريد ان يقسمه بين عدد يعرفهم بالسوية اذا لزم نفسه أنه لا يقسمه حتى يتصور هــــذا كله . كان هذا تعذيبا له بلا فائدة . وقد لا هذا يفهم الكلام . وقـــــــد يعرض له فيه اشكالات (1) . . وهكذا فان الدليل عند نظار المسلمين هو ما يرشدنا الى المطلوب ، ويوصلنا الى غاية ولهذا قيل : الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا • الى علم أو ظن ويعارض ابن تيمية بعض المتكلمين الذين يطلقون لفظ ( الدليل ) على ما يوصل الى العلم . ولفظ ( امارة ( على ما يوصل الى الظن . ويقول : هذا اصطلاح من اصطلح عليه من المعتزلة ومن تلقاه عنهم (۲) وغاية ابن تيمية من معارضة قول المعتزلة في تسمية ( الدليل ) انــه ما يوصل الى العلم ، وتسمية ( الامارة ) على ما يوصل الى الظن ، هــي ان الدليل لا يوصل بالضرورة الى العلم ، فبعض الادلة غير مستلزمة لمدلولاتها ، واذا كانت كذلك أصبحت غير موصلة للعلم . فالدليل هـو الدليل بمعنى أنه قد يصيب العلم وقد لا يصيب . وانما الدليل الذي يوصل الى العلم ، هو الدليل الذي تربطه بالمدلول علاقة لزوم دائمة (۱) اتن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٢٤٩ (۲) المرجع نفسه : ص .ro. 11.
الكتاب — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.