وقد بدأ إصلاحاته بالقضاء على الفوضى التي أحدثها اتباع مزدك، فقضى بحكمته وعدله على المظالم وأعطى كل ذي حق حقه .
(1)
واتجه كسرى الأول لإصلاح نظام الضرائب، فمسحت الأرض المزروعة بدقة وحدد ما يدفع عنه المال منها ثم اتخذ هذا النظام وسيلة التنظيم الضريبة العقارية من جديد درهم واحد في السنة عن كل جريب من القمح أو الشعير، وثمانية دراهم في السنة عن كل جريب من الأعناب، وسبعة دراهم في السنة عن كل جريب برسيم، وخمسة أسداس درهم في أرز، السنة عن كل جريب ودرهم واحد عن كل أربع نخلات إيرانية أو ست آرامية أو ستة أصول من الزيتون.
وأعفيت كل المحصولات الزراعية الأخرى من الضرائب، كذلك أعفي النخل المتفرق الذي لا يكون حديقة واحدة والذي لا شك فيه أنّ هذا النظام كان مرضياً للشعب بصفة عامة، كما أنه أمد الخزينة بدخل أوفر وأكثر
استقراراً .
وقد عدّل أنوشروان الضريبة الشخصية وفقاً للقانون الذي أعده المختصون ففرضت هذه الضريبة على من يتفاوت عمرهم بين العشرين والخمسين من الرجال واستثنى منها أهل البيوتات والعظماء والمقاتلة
والهرابذة والكتاب ومن كان في خدمة الملك.
وقسم من فرضت عليهم الضريبة إلى طبقات كثيرة حسب ثرائهم : فمنهم من كان يدفع اثني عشر درهماً، ومنهم من يدفع ثمانية، ومنهم من يدفع ستة، وأكثر الشعب كانوا يدفعون أربعة دراهم.
وأعفى من الضريبة العقارية من بارت زراعة قمحه أو تلفت أشجاره وقت جباية الضريبة، وكان على قضاة المراكز أن يرفعوا إلى الحكومة المركزية بياناً بالأرض المعفاة ليتسنى للحكومة إخبار الجباة عنها، وقد أراد
(1)
الجريب : (٢٤٠٠) متر مربع.
٧٤
ص ٧٤