قادة فتح السند وأفغانستان — الصفحة ٣٣

أو القصر الذي يقيم به الملك ووالي الخراج الذي تتقاضاه الدولة، ووالي خراج أذربيجان وحارس المسكوكات وكانت المصادر الرئيسية للدخل في الدولة تتكوّن من ضريبتين : العقارية والشخصية وكانت الضريبة الشخصية تحدد مرة واحدة بمبلغ سنوي محدّد. وكانت الضريبة العقارية تجبى بنفس الطريقة، فإنّ التقدير يتم حسـ ما تنتجه الأرض من غلات وعلى كلّ قرية أن تدفع من السدس إلى الثلث حسب خصوبة الأرض. مقدماً ولكن توزيع وتحصيل الضرائب كثيراً ما كان سبباً في الجور وسوء الحصيلة من ناحية الموظفين، ولأنه تبعاً لهذه الطريقة كانت تتفاوت كثيراً من سنة لأخرى، فإنه كان من غير الممكن عمل حساب تقريبي للحالة المالية واستخدام ما يجبى منها ؛ ومن ناحية أخرى كانت الرقابة على ذلك غاية في الصعوبة، وكان ينتج عن ذلك غالباً أن تفاجئ الحرب الدولة فيعوزها المال وفي هذه الحالة كان ينبغي فرض ضرائب استثنائية، وكان عبؤها الفادح يقع غالباً على الأقاليم الغربية الغنية وخاصة العراق. وكثيراً ما يشار إلى إعفاء الزارع من الضرائب الباقية عليهم حسب النظام القديم، وقد كان ذلك للملك الجديد وسيلة لتقربه من الشعب. ويضاف إلى الضرائب المنظمة الهبات العادية والتي يحسب منها التحف التي تقدّم للملك جبراً في عيدي النوروز والمهرجان. ومن أهم موارد الدخل ما تغله الأملاك الخاصة أملاك (الملك) وما كان للملك من حقوق على الموارد الأخرى، وقد كان من بين هذه الحقوق حقوقه في مناجم الذهب بأقليم فارس وإزمينية، وكانت غنائم الحرب مورداً غير منظم من موارد الدخل. وكذلك كان دخل الجمارك مورداً من موارد الدخل. ونفقات الدولة كانت تنصب غالباً على الحرب ومصاريف البلاط ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.