الشافعي حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٣١

― المثال الثالث : وهو ميراث الحد مع الإخوة والأخوات الشقيقات ولأب ، فقد اختلف الصحابة فى مقدار ميراثه ، وحجية هؤلاء الإخوة والأخوات ، فقال أبو بكر وابن عباس والسيدة وعائشة وابن الزبير إنهم جعلوه أباً ، وأسقطوا أولئك أخوة وأخوات معه ، لأنه أب عند عدم وجود الأب ، وأجمع الفقهاء على أنه يعطى كثيراً من أحكام الأب في الميراث، إذ هو يرث مع الابن والبنت كما يرث الأب وهو عصبة عند عدم وجوده ، وهو يحجب أولاد الأم بالاتفاق ، فكان الأب فى حجبه أو الأعيان وأولاد العلات كما الأب ، لأن الأبوة ثابتة له ، ولا تحجبه سوى الأب لأنه يدلى به حجر هم والشافعي يختار الرأى الذى لا تحجب فيه الأخوات الأخوة الأشقاء والأب بالحد ، ويعتبر حجبه أولاد الأم بالنص ، فيقتصر على مورده ، ولأنهم ليسوا مثله في الإدلاء ، فهم يدلون بالأم ، وهو يدلى بالأب ، وقرابة الأب أقوى = آية ويستدل الشافعى للرأى الذى اختاره بأن الأخ الشقيق ولأب ، وكذلك الأخت يدلون مما يدلى به الأب ، فطريق قرابتهما واحدة ، ويقول : (د) وقول على وكثيرين من الصحابة إنه يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين ، اختار ذلك الرأى الحنفية ، وحجتهم قوله تعالى . « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في قد دلت على استحقاقهم للتركة بعمومها ، ودلت آيات الفرائض على كتاب الله وهي توزيعها ، فإن بقى شيء بعد توزيع الفرائض أخذه أولو الأرحام بالرد بمقتضى عموم الأرحام ، فكان ذلك إعمالا للآيتين ، ولم يرد على الزوجين لانعدام الرحم ، وقد قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الوصية بماله إنه لا يرثى إلا ابنة أفأوصى بجميع مالي ، ولو كانت البنت لا ترث إلا النصف لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ، وما تركه في جهالة و معاذ الله أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وأصحاب الفروض شاركوا المسلمين في الإسلام ، وترجحوا بالقرابة فيقدمون . ولما كانت هذه القرابة جعلت لهم قروضاً مقدرة فأولويتهم على سائر المسلمين بسبقهما يجعل الباقي يوزع عليهم بنسبة هذه الفرائض ( راجع شرح السراجية في باب الفرد ) . "
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.