إلى الاحتمالين الأولين تعين العمل بالراجح ؛ لأنه أغلب على الظن. وقال القاضي أبو يعلى الفرّاء في «العدّة) (۱) بعد أن نقل عن الإمام
أحمد في الخبر المرسل روايتين: الأولى: أنه حجة يجب العمل به .
والثانية : أنه ليس بحجّة قال وجه الرواية الأولى قوله تعالى : ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ﴾ [التوبة آية : ١٢٢]. ولم يفرّق بين مَنْ أنذر بمرسل أو مُسْنَد. ولأن من عادة التابعين إرسال الأخبار من ذلك ما رُوِيَ عن الأعمش أنه قال : قلتُ لإبراهيم : إذا حدثتني فأسند، فقال : إذا قلتُ لك : حدّثني فلان عن عبد الله ، فهو الذي حدثني، وإذا قلتُ لك : قال عبد الله ، فقد حدثني جماعة عنه . وروي ذلك عن الحسن وسعيد بن المسيب والشعبي، وهذا كان معروفاً من عادتهم، فلو كان عندهم أنها غير مقبولة، كانوا قد ضيعوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل،
وهذا لا يجوز.
وهذا رأي الإمام أحمد الذي قدَّم المُرْسل على القياس ورجحه عليه إذا كان المُرْسَلُ ثقة . ورأي الإمام مالك، ورأي أبي حنيفة وأصحابه، حتى إنهم قبلوا الحديث الذي يرسله التابعي وتابع التابعي بشرط أن يكون المرسل ثقة، يعرف ما يروي وما يحفظ وأن من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة مشهور.
هـ . وقد أرسل الزهري حوالي تسعين حديثاً، أحصاها الحافظ المزي في كتاب تحفة الأشراف» . [ جـ ١٣ / ٣٦٧ - ٣٨٤]. فماذا قال العلماء في إرسال الزهري ؟ نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق» جزء
(۱) مقدمة كتاب «المراسيل» لأبي داود السجستاني بتحقيق شعيب الأرناؤوط، ومقدمة جـ ١٣ من «تحفة الأشراف».
٣٦٦
ص ٣٦٦