فإن كانوا يريدون «التدوين» بمعنى الكتابة مطلقاً، فلا تصح نسبته
الأولية إلى الزهري : لأن كتابة الأحاديث كانت في العهد النبوي، وفي عهد الصحابة بعد وفاة النبي الله ، لما روى البخاري في كتاب «العلم» باب «كتابة العلم عن أبي جُحَيْفَة قال : قلتُ لعلي هل عندكم كتاب؟ قال : لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، قال : قلت : فما هذه الصحيفة ؟ قال : العقل، وفكاك الأسير، ولا يُقتل مسلم بكافره (۱) .
هي
وروى البخاري في باب العلم خطبة خطبها رسول الله عام الفتح . إلى أن قال:
فجاء رجل من أهل اليمن فقال : اكتب لي يا رسول الله ، فقال : اكتبوا لأبي فلان وفي خاتمته فقيل لأبي عبد الله : أي شيء كتب له؟
قال : كتب له هذه الخطبة واسم الرجل اليمني : أبو شاه.
الفقه
(۱) العقل : أي : الدّية . وإنما سُمّيت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل. والمراد فيها أحكام الدية ومقاديرها وأصنافها. وقوله : وفكاك الأسير : أي : فيها حكم تخليص الأسير من يد العدوّ والترغيب في ذلك . وقوله : إلا كتاب الله : كتاب بالرفع. قال ابن حجر في الفتح : قال ابن كثير : فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من المستنبط من كتاب الله، وهي المراد بقوله : أو فهم أعطيه رجل، لأنه ذكره بالرفع، فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوباً، كذا قال قال ابن حجر والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع ، والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب، وقد رواه المصنف في الدّيات بلفظ: «ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يُعْطَى رجلٌ في الكتاب فالاستثناء الأول مفرغ، والثاني منقطع، معناه : لكن إن أعطى الله رجلاً فهماً في كتابه، فهو يقدر على الاستنباط، فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار وقد سأل أبو جحيفة علياً ذلك، لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ـ ولا سيما عليّاً - أشياء من الوحي، خصهم النبي ،بها، لم يطلع غيرهم عليها.
عن
۲۳۹
ص ٢٣٩