وأول من اعتمد المصالح، وجعلها أصلاً الإمام مالك،
تأثر بها شيخه ربيعة . وحقيقة هذه المصالح هي : كل منفعةٍ داخلة في مقاصد الشارع، دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء، وهذا الأصل يعتبره مع مالك أحمد بن حنبل والشافعي في بعضه كما تقدم، فهما قررا أن أحكام الشرع لم تأت إلا بما هو المصلحة، وإذا أتى النص فالمصلحة ظاهرة به، وإذا لم يُعرف له نص، فهناك نصوص نصوص عامة يمكن أن يُستذري بها في المصالح أودفع المضار، نحو قوله تعالى: وما جَعَل عليكم في الدين من حرج) (۱) ونحو قوله : « لا ضرر ولا ضرار».
فعلى هذا يمكن أن يُحكم بكل ما فيه مصلحة لا ضرر فيها، أو كان النفع فيه أكبر من الضرر - بأنه مشروع، وإن لم يكن لهذا النوع من النفع شاهد خاص به، وكذلك كل ما فيه ضرر مدفوع وإن لم يكن له شاهد خاص يدفعه، فمن أمثلة أن يهلك الحفاظ المصالح : جمع أبي بكر للقرآن بعد أن خشي خصوصاً وقد هلك منهم كثيرون يوم اليمامة، ومنه أمره بقتال : أهل الردة، ومن ذلك اختيار أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليكون خليفةٌ من بعده.
وهذا في النفع، أمّا في الضرر فقد قال الشاطبي في الاعتصام: «العقوبة فيه - أي فى المال - عنده ثابتة، فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشَّه : أنه يُتَصدَّق به
(۱) الحج (۷۸).
۱۹۰
ص ١٩٠