معاً
الركوع، ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر لغير قول واحد رُوي عنه رفع الأيدي في الصلاة تثبت روايته، يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلاً، ويروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، فقد ترك السنة !! . وترى في الجزء السابع من الأم كثيراً من رد الشافعي على مالك في رده الحديث، وخصوصاً في «كتاب اختلاف مالك وفي كتاب «جماع العلم ومما قاله في مقدمة كتاب اختلاف مالك: «قال الربيع بن سليمان المرادي : سألت الشافعي : بأي شيء تثبت الخبر عن رسول الله ؟ ، فقال : قد كتبت هذه الحجّة) في كتاب جماع العلم فقلت: أعد من هذا مذهبك ولا تبال أن يكون فيه في هذا الموضع . فقال الشافعي إذا حدث الثقةُ عن الثَّقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نترك لرسول الله حديثاً أبداً، إلا حديثاً وجد عن رسول الله حديث يخالفه، وإذا اختلفت الأحاديث عنه فالاختلاف فيها وجهان: أحدهما: أن يكون بها ناسخ ومنسوخ، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ، والآخر أن تختلف، ولا دلالة على أيها الناسخ، فنذهب إلى أثبت الروايتين، فإن تكافاً نذهب إلى أشبه الحديثين بكتاب الله وسنة نبيه فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان من سنته، ولا يعدو حديثان اختلفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد فيهما هذا أو غيره مما يدل على الأثبت من الرواية عن رسول الله ، فإذا كان الحديث عن رسول الله لا مخالف له عنه، وكان يُروى عمّن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يوافقه لم يزده قوة، وحديث رسول
ص ١٦٦