موسوعة الإعجاز العلمي
۵۸۳
أن كثيراً من الأخطاء يتكون عند رغبة الإنقاذ فكيف يغرم من يحتسب تلك النية؟ ثمَّ إِنَّ عَمَلَ الطبيب واجب شرعي، ومن يقع في خطأ أثناء قيامه بالواجب لا يسأل عنه
إلا إذا كان قد قصَّر، فيؤاخذ على تَعَدِّيه بالتقصير لا على الخطأ، والتقصير والخطأ نوعان مختلفان: إذ الأول فيه عدوان والثاني لا عدوان فيه. ثانيهما: أن إتلاف النفس أو العضو أمر خطير فى ذاته، وقد يكون نتيجة أن الطبيب قد أقدم على ما لا يُحسن طمعاً في المال من غير تقدير للتَّبعية، وقد يكون ممن يحسن لكنه قصر في دراسة المريض، وإنَّما أذن المريض أو الولي رجاء العافية لا لتعجيل المنية. ومن أخطأ فيما كُلّف وكان خطؤه يمكن تلافيه بالحذر والحرص فقد قصر، ومن قصر وأتلف
بتقصيره استحق العقاب.
وقد أجمع الفقهاء على وجوب منع الطبيب الجاهل المتطبب) الذي يخدع الناس
بمظهره ويضرهم بجهله. يقول الإمام أحمد : إذا قام بأعمال التطبب شخص غير حاذق في فنه فإِنَّ عَمَلَهُ يعتبر محرماً، كما أجمعوا أن المتطبب الجاهل إذا أوهم المريض بعلمه فأذن له بعلاجه فمات المريض أو أصابه ضرر من جراء هذا العلاج فإنَّ الطبيب يُلْزَمُ بالدِّية أو بتعويض التلف، لكن ينفون عنه القصاص لوجود الإذن.
أما إذا كان المريض يعلم أن هذا المتطبب ليس من صناعته الطب ثُمَّ سلّم نفسه لـه
بعد ذلك، ففي هذه الحال لا ضمان لأنَّ المريض هنا مغتر لا مغرور. يقول أبو زهرة ونتكلم الآن في الضرر الذي يلحق المريض، والذي يقع من الطبيب الحاذق أو يقترن بعلاجه. وهذه حالة قسمها الفقهاء إلى أربعة أقسام: الأول: أن يكون موتُ المريض أو تلف عضو منه بسبب أمر لم يكن في الحسبان. ولم يكن باستطاعة الطبيب مع حذقه، وتقديره والاحتياط له، وهذا لم يكن بحال نتيجة خطأ وقع من الطبيب أو تقصير منه يمكن أن يُعَدَّ، فالطبيب هنا لم یکن به تقصير يجعله مسؤولاً على أي حال. فقد اتفق الفقهاء على أن الموت أو الضرر إن جاء نتيجةً لفعل واجب مع الاحتياط وعدم التقصير لا ضمانَ فيه كمن يموت عند إقامته الحد المقرر شرعاً، لأنَّ ذلك في سبيل القيام بالواجب الديني، ولا تقصير فيكون التعدي الموجب
ص ٥٨٣