موسوعة الإعجاز العلمي
۳۷
الإخبار عَنْ خُروج عليّ بن أبي طالب به إلى العراق
روى ابن حبان في صحيحه عن علي بن أبي طالب، قال: قال لي عبد الله بن سلام وقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الغَرْزِ وَأنا أريدُ العِراق: لا تَأْتِ أهلَ العِراق، فإِنَّكَ إِنْ أتيتَهُمْ أصابَكَ ذُبَابُ السَّيْفِ بها، قالَ علي : وايْمُ اللَّهِ لَقَدْ قَالَها لي رَسُولُ اللهِ. قال أبو الأسود: فقلتُ في نَفْسِي: ما رأيتُ كاليومٍ رَجُلاً مُحارباً يُحَدِّثُ النَّاسَ بمثل هذا.
الإخبار عن وقعة الجمل بَيْنَ أَصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هريرة قال: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا
تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلُ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ ، بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ) . قال النووي: هذا من المعجزات، وقد جرى هذا في العصر الأول. وقال ابن حجر المراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح، وقيل المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق. قلت: والمعركة كانت بين عائشة ومن معها كطلحة والزبير غفر الله لهم ، و علي الا الله ومن معه ، وكانت مقدمة لمعركة صفين، والله تعالى أعلم.
الإخبار عَنْ قَضَاءِ الله جَلَّ وعَلا وقعة صفِّينَ بَيْنَ المسلمين روى مسلم، وابن حبان في صحيحيهما، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسولُ الله
: ( يَكُونُ في أُمَّتِي فِرْقَتان، تَمْرُقُ بَيْنَهُما مارِقَةٌ ، يَقْتُلُها أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ». قال النووي رحمه الله تعالى: (مارقة) يعني الخوارج قال في جامع الأصول: من مرق
السهم في الهدف إذا نفذ فيه وخرج والمراد أنَّه يخرج طائفة من المسلمين فيحاربهم. وجاء في بعض الروايات يكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق». قال الطيبي : قوله « يلي ) صفة مارقة أي يباشره قتل الخوارج أولى أمتي بالحق. قال الخطابي اجمعوا أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من المسلمين يجوز مناكحتهم وذبحهم وشهادتهم كذا في المجمع . عند فرقة من المسلمين): أي عند افتراق المسلمين واختلافهم فيما بينهم. وقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن في سنة ست
وثلاثين وسبع وثلاثين وقعت المقاتلة بين علي والزبير وطلحة، وبين علي ومعاوية وكان علي إماماً حقاً، فخرجت الخوارج من نهروان وكان إمامهم ذا الثدية الخارجي فقاتل علي له معهم (يقتلها ) أي المارقة وهي الخوارج أولى الطائفتين بالحق) متعلق بأولى أي
ص ٣٧