الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه — الصفحة ٢٣٢

ثم قال النسائي : لا أعلم : لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: «وتوضئي غير حماد بن زيد وقرر تفرد حماد بهذه الزيادة عن بقية أصحاب هشام حيث قال: وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي) (۱) وسار مسلم على منهجه الذي رسمه في مقدمة صحيحه من عدم قبول مثل هذه الزيادة، لأن من يعمد إلى مثل هشام بن عروة وحديثه مبسوط عند أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه الذين رووه على الاتفاق فيما بينهم، فيروي عنه الحديث أو الجزء من الحديث ويزيد في ذلك على ما عندهم فلا يجوز قبوله، قال مسلم فأما من تراه يعمد إلى مثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه ولحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عن أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو أحدهما العدد من الحديث مما لا أحد أصحابهما . . . فغير عن جائز قبول هذا الضرب من الناس(٢). يعرفه من وهذا ما يفسر توقف الإمام أحمد في زيادة الإمام مالك: «من المسلمين في حديث زكاة الفطر حتى وجد له متابعاً من حديث العمري. قال ابن رجب وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحدة الثقات ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على من أن متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار (۳). وإنما قال: ليزيل عنه الشذوذ والإنكار لأنه لو لم يكن متابعاً لكان (۱) انظر الهامش الآنف . (۲) مسلم - الصحيح: ٧/١ المقدمة. (۳) ابن رجب - شرح علل الترمذي : ٣٠٧. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.