أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٠

هل يشترط في الشهيد القتل بسلاح معين ؟ المطلب الثاني : شهيد الوضر (1) . سبق وأن ذكرنا مذهب الحنفية في المقتول ظلما ، وأنه يأخذ حكم الشهيد ولكنهم اشترطوا في ذلك أن يكون القتل بمحدّد ، وأن يكونَ في المصر . وجعلوا لذلك ضابطًا ، وهو : أن « كل قتيل يتعلق بـه وجـوب القصاص فالقتيل شهيد » (٢) وخالف في ذلك محمد بن الحسن ، وأبو يوسف ، وتبعهـم الطحاوي ، فجعلوا الشهيد من قتل بحديدة أو ما يقوم مقام الحديد ، وهذا بناءً على اختلافهم مع أبي حنيفة في وجوب القصاص في القتل بهذه الآلة (۳) فالقتلُ بالمِنْقَلِ لا يوجب القصاص عندهم ؛ لأنه يوجب الدية وهو عِوَض تعودُ منفعته إلى الميتِ ؛ فيقضى بها دينه ، ووجوب المال دليل على خِفّة الجناية ، أما وجوب القصاص فدليل على نهاية الظلم (٤) المصر : البلد . النهاية : ٣٣٦/٤ البدائع : ۳۲۱/۱ . انظر : الجامع الصغير : ص ۱۱۷ ، مختصر الطحاوي ، ص ٤١ ، المبسوط : ٥٢/٢ حاشية ابن عابدين : ٢٤٨/٢ ، كتاب القصاص ـ الديات ــ العصيان المسلّح ، ، لأحمد الحصري ص ٥٤ ، وما بعدها . تبيين الحقائق : ٢٤٩/١ ، بتصرف . (1) (۲) (۳) (٤)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.