والبعض منهم يذكر خبر التَّحول بلا تعليل فهذه مما تُروى وتطوى وليس من حقنا تفعل الأسباب.
ومن خلال إمراري لطائفة كثيرة من كتب التراجم والرجال تم الوقوف على تقييد ما وجدته من ذلك الضرب أعني المتحولين من مذهب إلى آخر من مذاهب أهل السُّنّة الفقهية الأربعة مرتباً لها على الوفيات
مع
تى يعرف مدى التطورات التي مرّت بهذه الظاهرة ذاكراً لخبر التحول وتسبيبه إن كان مذيلاً ذلك بالحوالة إلى مصادرها، الاقتصار من ترجمته بما يتميز به من جر نسبه وتأريخ وفاته وقد رغبت عن نفخ الكتاب وتكبير حجمه بترك السياق لشيء من أحوال المترجم لأن هذا من الحديث
المعاد، والرجوع إليها في مصادرها من أيسر اليسير ولله الحمد والمنة . وبالجملة ففي هذا الجمع دفع لطرفي الإفراط والتفريط المذكورين وتحويل لما عَلَق بالأفهام من أن التحول من مذهب إلى آخر هو للتفضيل حتى كانت بمثابة : قضية كليَّة وقاعدة اطرادية وليعلمن الناظر نقضها بعد
،
قليل بالوقوف على تسبيبات التحول والانتقال .
ولما كان الاستطراد له شأن في النفع كما قال الصفدي في : الغيث الذي انسجم على لامية العجم) (۱۱/۱ - ۱۲) ومما ذكره قول
ابن عميرة لما جعل البرق سميره :
تعرض مجتازاً وكان مذكراً
بعهد اللوى والشيء بالشيء يذكر
٧٤
ص ٧٤