موسوعة فضائل سور وآيات القرآن — الصفحة ٦٢٣

كالجماعة عند ابن ماجه من رواية محمد بن الصباح عنه. وقد خطأه في الرواية الأولى الحميدي وعبد الله بن أحمد وأبو حاتم وقال ابن حجر: هي من المزيد في متصل الأسانيد ولم تأت عنه (أي: حبيب) رواية عن أبيه إلا هذه وهي شاذة، أشار إلى ذلك الترمذي .اهـ. وهي في الحقيقة ليست من المزيد في شيء ملحوظات : لأنها وهم كما قدمنا. الحديث كعادتنا يكفي في صحته أنه من أحاديث الصحيح، وقد قدمنا أن مسلما لم يخرج إلا ما أجمعوا عليه، وقد تلقت الأمة كتابه بالقبول، ولأجل وهم قد يقع فيه البعض نضيف أن البخاري صححه، كما نقل ذلك عنه الترمذي في العلل الكبير، وقال الترمذي عنه في السنن: حسن صحيح، وقال فيه ابن حجر: هذا حديث صحيح. والشبهة في الحديث من حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير وكاتبه؛ لأن البخاري قال فيه نظر، كما نقله عنه العقيلي وابن عدي وعليه ذكراه في الضعفاء لهما، وذكرا هذا الحديث في ترجمته، وهذا كله ليس بشيء، فإن حبيبا ثقة باتفاق من أبي حاتم وأبي داود وابن حبان ومسلم بإخراجه حديثه في الصحيح، والترمذي بتصحيحه حديثه، بل والبخاري بتصحيحه حديثه كما قدمنا. وأما القول المنقول عن البخاري فهو إن سلم بأنه جرح له فهو غير مفسر، وقد تعارض مع تصحيحه لحديثه فلا يلتقت إليه مع قول من وثقه قولا واحدًا، ثم هو مولى النعمان وكاتبه فلا شك أنه أحفظ الناس لحديثه. ولم يذكره العقيلي وابن عدي إلا لقول البخاري فيه وأما قول العقيلي في حديثنا رواه ابن عيينة ومالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله عن النعمان... فذكر الحديث المتقدم في سورة الجمعة وقال: وهذه الرواية أولى اهـ. أقول: الحديث الذي ذكره تقدّم أنه في الصحيح أيضا، ولا تعارض بينه وبين حديثنا البتة، ولم يوافق أحد العقيلي على إعلاله للحديث بذلك، فإن هذا إسناد وذاك آخر، وهذه قصة وتلك أخرى، والملاحظ في حديث ضمرة أن السائل سأل عن صفة معينة ذكر فيها نصف القراءة، وطلب النصف الآخر، ونص على الجمعة، فلا ذكر لعيد ولا اجتماع عيدين فلا أدري ما دخل هذه بتلك؟ -- ٢٤٦
الجزء 02 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.