موسوعة فضائل سور وآيات القرآن — الصفحة ٥٢٢

عائشة عنه أخبر عنه إن البخاري رحمه الله على شدته في شم ... وهو اللقي والسماع أخرج في صحيحه من هذا الضرب، وقد ذكر ذلك المحقق نفسه فيلزمه أن يضعف أيضا ما كان كذلك في صحيح البخاري، ونقل الحافظ في الفتح: أن ابن عبد البر قال: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر و لم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه ممن ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك، ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وقال ابن عبد البر : هذا يدخل في المسند للقاء عروة وغيرها من نساء النبي علا الله وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضا اهـ (١٢٤/٩). وأزيد. إذا غلب الظن على ذلك فهو كما ذكرنا كمراسيل الصحابة وعنعنة المدلس عن الثقات، فلا وجه للنص على الإرسال فيه ولو سلم أن صورته الإرسال اصطلاحًا. ثم أقول: حديثنا هذا من الممكن أن يقال فيه: ليس الحديث كله مرسلًا؛ بل سبب إيراده فقط هو المرسل، وأما أصله فليس بمرسل، بل رواية عن أبي واقد، وتوضيحا لذلك أننا إذا حذفنا سبب الحديث وذلك جائز في الرواية لما استطاع أحد أن يقول فيه شيئًا، فإذا قلنا عن عبيد سئل أبو واقد عن... فقال...، أو قلنا: قال أبو واقد: كان رسول الله الله يقرأ.... إلخ لكان متصلا عند المخالف، فكل ما في الأمر أن في الرواية ذكر السبب الذي لأجله قال أبو واقد الحديث فهذا هو المرسل. ثم إنه لا يعقل أن يكون عند عبيد الله رواية عن رجل عن أبي واقد بحديث ثم يلقى أبا واقد ويجالسه ويسمع منه فلا يسأله عن تلك الرواية ليتثبت منها، وقد كان السلف إذا وصلهم الحديث ولو عن طريق الثقة تكبدوا المشقة لسماعه تثبتا وعلوا في السند ، ولا يعقل أيضا أنه سأله فقال له: ما قلت ذلك ثم يرويه بعد للنبي ذلك الله عبيد الله وهو يعلم بطلانه حاشا وكلا. فإن قيل: ربما سمعه بعد وفاة أبي واقد فنقول: هذا احتمال بعيد جدا؛ لأن سادات التابعين ومن أوعية العلم، ومن يقرأ ترجمته يعلم مدى صدارته، وكان أحد الفقهاء العشرة بالمدينة ثم أحد السبعة الذين عليهم مدار الفتوى، فأمر صلاة العيد وسنتها لا يمر عليه وهو يجالس أبا واقد وعنده فيه سنة عن من منه حتى يموت فيسمعه من غيره عنه. النبي فلا يسمعه هذا من ناحية الإرسال سوى ما قدمناه وأما رواية فليح فلا أكثر الكلام فيها = ١٤٥
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.