الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من
الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع .
الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال سبعة أو سبعة عشر، أو إلى
السبعين أقرب مجرد دعوى
(1)
ولقد أفاض الإمام النووي في شرح مسلم عند شرحه
لحديث : «اجتنبوا السبع الموبقات . . . فقال رحمه الله تعالى : » ( وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، فقد اختلفوا في ضبطها اختلافاً كثيراً منتشراً جداً، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الكبائر، كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ونحو هذا عن الحسن البصري، وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في البسيط والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة : أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف، وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء عليها اعتياداً، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى، ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية، فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه :
(۱) شرح الطحاوية : ٥٢٥ - ٥٢٧ .
ص ٥٦