الحسن بن يسار البصري الحكيم الواعظ الزاهد العالم — الصفحة ٢٦٣

وأصحاب الرأي، وبهذا قال عطاء ومالك ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني صار أولى، لقول عمر: إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني ولأن الثاني اتصل بعقدة القبض فكان أحق واستدل الفريق الأول بما روى سمرة وعقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» (۱) قال في بداية المجتهد : فإن جعلت أمرها إلى وليين فزوجها كل منهما ؛ فإنه لا يخلو أن يكون تقدم أحدهما في العقد على الآخر، أو يكونا عقدا معاً، ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يعلم، فأما إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد منهما، واختلفوا إذا دخل الثاني فقال قوم: للأول، وقال قوم هي للثاني وهو قول مالك وابن القاسم، وبالأول قال الشافعي وابن عبد الحكم، وأما إن أنكحاها معاً، فلا خلاف في نسح النكاح فيما أعرف . هي وسبب الخلاف فى اعتبار الدخول أو لا اعتباره معارضة العموم للقياس، وذلك أنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما» فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أم لم يدخل، ومن اعتبر الدخول فتشبيهاً بفوات السلعة في البيع المكررة، وهو ضعيف، (۱) الحديث أخرجه الترمذي برقم : ۱۱۱۰ . وأخرجه أبو داود برقم: ۲۰۸۸. وغيرهما وانظر المغني : ٤٢٩/٩ . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.