الحسن بن يسار البصري الحكيم الواعظ الزاهد العالم — الصفحة ٢٥٨

فيكون ذلك جمعاً بين الحقين، وإلى هذا ذهب أيضاً ابن سيرين، وذهب الثوري والشافعي إلى أن الخيانة إن كانت موجودة حال الوصية إليه لم تصح لأنه تولية الخائن على يتيم في حياته، فكذلك بعد موته ولأن الوصية أمانة وولاية والفاسق ليس من أهلهما ، فعلى هذا فحكم ذلك كمن لا وصي له، وينظر في ماله الحاكم، وإن طرأ فسقه بعد الوصية زالت ولايته، وأقام الحاكم مقامه أمينا (١). ٢٧ - إذا كان زوج وأبوان أو زوجة وأبوان كان للأم ثلث الباقي : هاتان المسألتان تسميان بالعمريتين لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء، فاتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي ذلك عن علي، وبه قال الحسن البصري والثوري، ومالك والشافعي - رضي الله عنهم وأصحاب الرأي، وخالف في ذلك ابن عباس، فجعل حصة الأم في المسألتين الثلث، عملاً بظاهر الآية: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث (۲) وبالحديث : ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » (3) . قال ابن رشد واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف (۱) انظر المغني : ٥٥٥/٨ - ٥٥٦ . (۲) النساء : ۱۱ (3) أخرجه البخاري برقم ٦٣٥١ . ومسلم برقم : ١٦١٥ . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.