قال العز - مبيناً الغرض والهدف من وجود القضاء ونصب القضاة ـ :
الغرض من نصب القضاة إنصاف المظلومين من الظالمين، وتوفير الحقوق على المستحقين والنظر لمن يتعذر نظره لنفسه كالصبيان والمجانين والمبذرين والغائبين، فلذلك كان سلوك أقرب الطرق في القضاء واجباً على الفور، لما فيه من إيصال الحقوق إلى المستحقين، ودرء المفسدة عن الظالمين والمبطلين . . . (١). » (۱)
،
وأرشد العز إلى دقائق الأحكام الشرعية في القضاء في الحدود، فقال: «قاعدة: في الشبهات الدارئة للحدود الشبهات دارئة في الحدود،
6...
وهي ثلاثة :إحداها في الفاعل الثانية : شبهة في الموطوءة .
الثالثة : في السبب المبيح . . . » (۲) .
،
وقال العز رحمه الله تعالى : العفو عن القصاص والعقوبات لازم لا يقبل الجواز، وكذلك الإبراء عن الديون (أي) لا يصح التراجع فيها)، وأما الولايات فإن تعين المتولي، ولم يوجد من يقوم مقامه، فإنها لازمة في حقه ، لا يقبل العزل ولا الانعزال إلى أن يوجد من يقوم مقامه فينفذ العزل والانعزال، فلو عزل الإمام أو الحاكم أنفسهما، وليس في الوجود من
يصلح لذلك، لم ينفذ عزلهما أنفسهما لوجوب المضي عليهما (۳). وقال العز: «قاعدة: فيما يوجب الضمان والقصاص : يجب الضمان بأربعة أشياء اليد والمباشرة والتسبب والشرط (٤) وشرح هذه القاعدة ذلك فقال: «فائدة : إذا شهد اثنان بالزور على
مع
6
الأمثلة الفقهية، وختم تصرف، ثم رجعا فإن كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه كالوقف
(۱) قواعد الأحكام (٤۳/۲ .
(۲) المرجع السابق ٢ / ١٦٠ . (۳) المرجع السابق ١٥١/٢. (٤) المرجع السابق ١٥٤/٢ .
۹۷
ص ٩٧