العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك الداعية المصلح القاضي الفقيه الأصولي المفسر — الصفحة ٢٦٣

والفصل الرابع: فيما يصلح للدلالة على الأمرين: الأمر والنهي، وهو أنواع، قال العز: «فنذكر من ذلك ما يستدل به على غيره»(۱)، وذكر أربعة عشر نوعاً، واستشهد لكل نوع بعدد من الآيات القرآنية، مع التوضيح، والتعليل وبيان كيفية دلالة كل نوع على الأمرين: الأمر والنهي . 6 والفصل الخامس: في نفي التسوية بين الفعلين، أو الفاعلين أو الجزاءين، وذكر أمثلة وأدلة من الآيات الكريمة (٢). 6 فما والفصل السادس: فيما يضمنه ضرب الأمثال من الأحكام، فقال العز: «إنما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه تذكيراً أو وعظاً . . . اشتمل من الأمثال على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل، أو على مدح، أو ذم، أو على تفخيم أو تحقير أو على ثواب، أو عقاب، فإنه يدل على الأحكام، بحسب ذلك على ما تقدم ذكره (۳)، وبعد أن بين العز رحمه الله تعالى العلة في ضرب الأمثال من الأحكام، وكيفية دلالة الأمثال على الأحكام ذكر أمثلة على كل ذلك من كتاب الله العظيم، مع التفسير والتوضيح بعبارة موجزة وأسلوب بديع، وإرشادات قيمة . والفصل السابع: في فوائد متفرقة (4)، وتكاد أن تكون قواعد ومبادىء لتفسير القرآن الكريم، وكيفية الاستدلال والاستنباط، ودراسة الأساليب المتنوعة، وذكر العز اثنتين وثلاثين فائدة، مع بيان المبدأ العام في كل منها، وضرب الأمثلة من القرآن ،لها وبيان المراد والمقصود منها، لتكون منارات الهدى للقارىء والفقيه والمجتهد والمفسر، مثل: «السياق رشد إلى تبيين المجملات وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات (ص) (١٥٩)، و إخبار الشارع عن ما يعلم بالعادة، أو بالفعل، أو بالحس، مر (1) الإمام ص .۱۳۸ - ۱۲۷ 6 (۳) المرجع السابق ص .١٤٣ . ١٥٩ (٤) المرجع السابق ص (۲) المرجع السابق ص ١٣٩ - ١٤٢ ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.