- ٠ ٧٤
فهى لذلك بين موت وحياة مما لا يحتاج فهمه الى امعان.
هذا وقد بقيت هناك اعتراضات منها ما سكت البيان عنه علامة التسليم به مثل ما أوردناه على ( المأمورية ) وقوله : ( أخذ النوم يطمئن بمقاعده من الاجفان ) ومنها ما لم يجاوبنا عليه بغير التهكم والازدراء وهو سبيل سهل لمن أراد سلوكه لكنه
ليس سبيل المناظرة ولا يغنى صاحبه من الحجة شيئا .
·
الا أنه أخذ علينا قولنا : ( يمكن لى ) في محل ( يمكنني ) بحجة أن هذا الفعل لا
يتعدى باللام . وفي الجواب لا نقول له : ان اللام تأتى لمجرد التوكيد ولتقوية المعنى دون العامل، كما قالوا ( ملكا ـ أجار لمسلم ومعاهد ) وربما نستغنى عن أن نقول له ان اللام تأنى للاختصاص كما في قولهم ( شكرت له ) فى مكان ( شكرته ) وكما قرأت في أحد التواريخ الكبيرة ( بايعوا له ) والاصل ( بايعوه )
ولو شئنا لقلنا له انه لما كانت الافعال التى تعلقها بمفعولها ما بين الوضوح والخفاء قد تتعدى باللام كما نص على ذلك الفخر الرازي وكان يمكن اعتبار فعل ( أمكن ) من هذا القبيل فلا حرج فى مجيثه متعديا باللام ولكننا نقول : ان ( يمكن لى ) بمعنى ( يتيسر لى ) وذلك من باب تضمين الفعل
معنى فعل مرادف له . فان الافعال قد يتضمن بعضها معنى بعض . الا ترى انه لما قال الكوفيون بتضمين الحروف بعضها معنى بعض أنكر عليهم البصريون ذلك وقالوا ان التضمين للأفعال لا للحروف وأولوا شربت بماء البحر بمعنى رويت « فأمكن لى » متضمنة معنى تيسر لى، أو تهيأ لى ، كما أن لفظة (ممكنة) في قول عنترة : والشاة ممكنة لمن هو مرتمى *
هي بمعنى متيسرة . وبعد هذا كله فهب ان الاولى أن يقال ( يمكنى ) فما على الشيخ إلا أن يقيسها ببعض تجوزاته كقوله مثلا : ( زحف عليه ) بدل ( زحف اليه) وكقوله : ( ينيف عن كذا ( محل ( ينيف على كذا ) وكقوله : (كما أشار ) والواجب
ص ٧٤