مجمل الرغائب
الانقسام وليس كذلك إذا كان في ذمّة اثنين لإمكان انفراد أحد الشريكين المستحقين بما في ذمة أحد الاثنين المستحق عليها، فتصح القسمة لامتياز أحــد المحلين عن الآخر، وعلى رواية المنع وإن كان الدين على اثنين فالمانع اختلاف الذمم وعدم التكافؤ غالباً.
ومن ذلك أنه سُئل عن من نذر أن يطوف بالبيت على أربع فقال: يطوف طوافين؛ كأنه رأى ذلك مثلة وتشبهاً بالبهائم، فصانه وصان البيت والمسجد عن الشهرة، ولم يبطل حكم الفطرة فأبدل مشية باليدين بالمشي بالرجلين اللتين
هما آلة المشي.
وسئل عن بيع جارية مغنية ليتيم اضطر إلى بيعها؟ فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة، فقيل له: إنها لا تساوي عُشر قيمتها فقال ولو! وهذه دقة نظر إذ الغناء فيها كالتأليف) في آلة اللهو لا يعتبر في الغصب؛ فلذلك لو غصبت المغنية فنسيت الغناء لم يغرم.
وسُئل عن سمسم مبلول ماتت فيه فأرة؟ فقال: يعلف النواضح، قيـل لـه :
يحتال في غسله، فقال: كيف وقد ابتل؟
ودقة هذه المسألة أن الماء الذي يُغاض فيه لا يخرج الماء المستقر باطنه.
(۱) (كالتأليف) ليست في (ك).
ص ٧٦